باكستان اعتذرت عن المشاركة في قمة الديمقراطية التي تنظمها الولايات المتحدة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 ديسمبر 2021ء) قالت مصادر بوزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد قدمت اعتذارا رسميا للولايات المتحدة بعدم المشاركة في قمة الديمقراطية التي دعت إليها واشنطن، والمقرر عقدها يومي الخميس والجمعة، 9 و10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، عن مصادر في وزارة الخارجية، أن إسلام أباد لن تشارك في هذه القمة المقرر عقدها عبر تقنية الفيديو، وأنها قدمت اعتذارا رسميا للولايات المتحدة​​​.

ولم تذكر المصادر للقناة سبب عدم المشاركة في القمة، ولكنهم أكدوا أن إسلام أباد ستواصل عمليات التنسيق في مجال دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع الولايات المتحدة.

غير أن مراقبين باكستانيين رجحوا أن عدم مشاركة باكستان في القمة، التي دعي إليها 110 دول، منها الهند وإسرائيل والعراق، جاءت بعد تنسيق مسبق بين القيادة الدبلوماسية الباكستانية ونظيرتيها الصينية والروسية اللتان لم توجه إليهما دعوة للمشاركة في القمة.

(تستمر)

وبين مراقبون أن هذا التنسيق ظهر بوضوح بعد مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الصيني، وانغ يي مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي، منذ يومين.

وتستضيف واشنطن قمّة افتراضية للديمقراطية بحضور ممثلي 110 دول، حيث وجه الرئيس الأميركي جو بايدن دعوات للمشاركة بالقمة المنعقدة يومي 9 و10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتنطلق هذه القمة تنفيذاً لتعهد الرئيس بايدن، من خلال حملته الانتخابية، بعودة بلاده للتأكيد على دعائم الديموقراطية في البلاد عموما ومع الحلفاء.

ومن ضمن البلدان المدعوة للقمة: "إسرائيل، العراق (البلد العربي الوحيد المدعو للقمة)، فرنسا، ألمانيا والمملكة المتحدة، باكستان، جنوب أفريقيا، واليونان" وذلك بحسب قائمة المدعوين التي نشرتها وزارة الخارجية الأميركية على موقعها.

وستجمع هذه القمة قادة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع أجندة إيجابية للتجديد الديمقراطي، والتصدي للتهديدات التي تواجهها الديمقراطيات اليوم من خلال العمل الجماعي.

وستشهد القمة توفير منصة للقادة للإعلان عن الالتزامات والإصلاحات والمبادرات الفردية والجماعية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.

وبحسب موقع الخارجية الأميركية فإن " مشاورات ستعقد قبل انطلاق القمة مع خبراء من الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإيجاد أفكار جريئة وعملية حول ثلاثة مواضيع رئيسية وهي مجابهة الاستبداد، معالجة الفساد ومكافحته، وتعزيز احترام حقوق الإنسان."