إيران تعرب للهند عن قلقها من تقييد ممارسة المسلمين بكشمير لشعائرهم خلال العيد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 أغسطس 2019ء) دعت إيران السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات لضمان حرية المسلمين في إقليم كشمير في ممارسة شعائرهم بالتزامن مع عيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمون منذ الأحد الماضي، وذلك على خلفية إعلان الهند إلغاء الوضع الخاص للقسم الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، إن إيران تعرب عن "قلقها حيال الأخبار المنتشرة حول الوضع الأمني القاسي للمواطنين العاديين بمناطق مختلفة من كشمير، وتقييد ممارسة المسلمين لطقوسهم الدينية"​​​.

وطالب البيان السلطات الهندية بـ "اعتماد إجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها ليتمكن الناس من ممارسة حقوقهم الطبيعية".

كانت الخارجية الباكستانية قد أدانت أمس، الاثنين، ما وصفته بـ " تقليص الحريات الدينية للمسلمين بكشمير من جانب السلطات الهندية بالتزامن مع عيد الأضحى".

(تستمر)

ولفتت في بيان إلى أن المسلمون في شتى أنحاء العالم يؤدون صلاة عيد الأضحى في جماعات كبيرة"، مؤكدة أن "تقييد والحد من ذلك الحق الديني الأصيل يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقالت الخارجية الباكستانية إن المسلمون في كشمير منعوا من أداء صلاة العيد بمنطقة سريناغار، مع تحول الوادي إلى "سجن عسكري كبير" بحسب وصفها.

ولكن صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية كانت قد نقلت عن المفتش العام لشرطة كشمير، إس بي باني، قوله إن العيد مر بسلام في المنطقة باستثناء حوادث صغيرة أدت لجرح بعض الأشخاص.

ولفت مسؤول الشرطة إلى "أن المصلين شهدوا صلاة العيد بمساجد مختلفة، وتفرق المصلون بعد أداء الصلاة بشكل سلمي".

إلا أن قناة "نيودلهي تي في" أشارت إلى تقارير أفادت بـ "منع الصلاة في المساجد الكبرى وكذلك استمرار حظر التجمعات".

وكان وزير الداخلية الهندي أميت شاه قدّم مشروع قانون للبرلمان، في وقت سابق من الشهر الجاري، بإلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير في الدستور، وتقسيم الولاية إداريا إلى منطقتين.

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن بلاده قررت سحب دبلوماسييها من نيودلهي وطرد دبلوماسيي الهند من أراضيها، ردا على قرار الهند.

ووافق مجلس الدولة الهندي (الغرفة العليا للبرلمان) على مشروع القرار الحكومي بالأغلبية، حيث صوّت 125 عضوا لصالح القرار، ورفضه 61 آخري، وتغيب عضو واحد، بينما وافق مجلس الشعب (الغرفة السفلى للبرلمان) على المشروع بأغلبية 351 صوتا، مقابل 72 صوتا رافضا، وتغيب عضو واحد.

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل المنطقة الجبلية في كشمير كونها منطقة مقسمة بين البلدين.

وخاضت الدولتان حربين بسبب النزاع على كشمير. ويشعر كثير من المسلمين في جامو وكشمير بالاستياء الشديد منذ إعادة انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي تعهد حزبه بهاراتيا جاناتا بإنهاء الحكم الذاتي في الولاية الوحيدة التي تسكنها أغلبية مسلمة.

وتضم ولاية جامو وكشمير انفصاليين يناضلون من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان، ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل بينهما.