الحكومة اليمنية تتهم جماعة أنصار الله باستخدام ناقلة النفط "صافر" كورقة ابتزاز سياسي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 أغسطس 2020ء) اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بـ"المراوغة" بشأن الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تُتخذ خزاناً عائماً لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت الخارجية اليمنية عبر حسابها على "تويتر": "‏رغم مرور أكثر من شهر على جلسة مجلس الأمن حول صافر، تستمر المليشيات الحوثية بالتعنت ووضع شروط تعجيزية منها إطالة عمر الخزان المتهالك، غير القابل للإصلاح، وإبقائه كقنبلة موقوتة بأيديها"​​​.

وأضافت: "ندين استمرار مراوغة مليشيات الحوثي ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم ‎صافر واستخدامه كسلاح وورقة ابتزاز سياسية".

وانتقدت الخارجية اليمنية، تمسك جماعة الحوثيين على صيانة "صافر" قبل إفراغها من حمولتها، بالقول: "بأي منطق يتم التفكير بإطالة عمر قنبلة تحمل على متنها 181 مليون لتر من النفط الخام من دون أدنى اكتراث للتبعات الخطيرة، بدلا عن مسابقة الزمن لإبطال مفعولها بتفريغ تلك الحمولة وبدون شروط أو مراوغة؟!!".

(تستمر)

وتابعت: "لا يمكن أن يعود الخزان كمحطة بحرية للتصدير بمواصفات وشهادات دولية معتمدة كغيره من الموانئ النفطية المشابهة في العالم والمنطقة".

وأكدت أنه "يجب التخلص الفوري من كمية النفط المخزون فيه تفاديا لحدوث كارثة بيئية وانسانية بفعل التدهور المستمر لحالة الخزان".

وناشدت الخارجية اليمنية، ‎مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ "ضرورة ألا يسمح باستمرار اختطاف هذا الخزان النفطي من قبل مليشيات مسلحة تهدد اليمن والاقليم والعالم".

وجددت "موافقة الحكومة من دون اي شروط على وصول الفريق الاممي، وتقديم كافة التسهيلات له وعلى استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين في الخدمة المدنية في كافة ارجاء اليمن".

وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أكد في احاطته المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي، في 28 تموز/يوليو الماضي، عدم حصول الأمم المتحدة على تصاريح من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، للوصول إلى الناقلة صافر.

وقال: "في بداية هذا الشهر، أكدت أنصار الله كتابةً أنهم سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة مخطط لها منذ فترة طويلة بالوصول إلى الناقلة. إلا أننا ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق".

وسبق أن طالب مجلس الأمن الدولي، في 16 تموز/يوليو الماضي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة الناقلة "صافر"، الحوثيين، بتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للناقلة، إلى اجراء ملموس في أقرب وقت ممكن.

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، الشهر الماضي.

واشترط الحوثيون، في وقت سابق إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.

واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في وقت سابق، الحوثيون، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة على البحر الأحمر منذ 4 سنوات، والتي تحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.

وحذر الإرياني، من أن حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة صافر سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.

وكانت شركة النفط في صنعاء، اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، في تشرين الأول/ نوفمبر 2016، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.