المحكمة الدولية تدين سليم عياش باغتيال الحريري ولا ترى دليلاً على مسؤولية مباشرة لحزب الله

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 أغسطس 2020ء) أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في العام 2005، حيث أدانت المتهم الرئيسي سليم عياش، بينما برأت المتهمين الآخرين، مشددة في الوقت ذاته على انتفاء أية دليل حول مسؤولية "حزب الله" وسوريا عن الجريمة.

وقررت المحكمة الدولية في منطوق الحكم أن سليم عياش مذنب بتهمة ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مواد متفجرة وقتل رفيق الحريري و21 آخرين عمداً ومحاولة قتل 226 شخصاً"​​​.

وأضافت أنه "لا أدلة على تدخل للمتهمين حسين عنيسي وأسد صبرا" في اغتيال الحريري، كما نفت التهمة الموجهة لحسن مرعي، والمتصلة بمحاولة بترتيب تبنّ وهمي لعملية التفجير لشاب فلسطيني يدعى أحمد أبو عدس.

(تستمر)

وكان أبو عدس قد ظهر في شريط فيديو أرسله مجهول إلى مكتبي قناة "الجزيرة" ووكالة "رويترز" بعد ساعات قليلة على اغتيال الحريري في الرابع عشر من شباط /فبراير العام 2005، يعلن فيها أنه الانتحاري الذي فجرّ الشاحنة في موكب رئيس الوزراء اللبناني.

وأكدت المحكمة الدولية أيضاً أن أبو عدس، الذي ظهر حينها في شريط الفيديو وخلفه راية لجماعة اسلامية مجهولة تحمل اسم "جماعة النصرة والجهاد - بلاد الشام"  قبل أن يختفي اثره بعد ذلك، لم يكن الانتحاري الذي فجر الشاحنة، وذلك استناداً إلى اختبارات الحمض النووي.

وفي سياق الحكم، أشارت المحكمة الدولية إلى أنها لم تجد دليلاً على دورٍ للقيادي السابق في "حزب الله" مصطفى بدر الدين، والذي كان متهماً في القضية قبل أن يبلغ عن مقتله عام 2016، خلال مشاركته في الحرب في سوريا.

وأشارت المحكمة إلى أن عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية، موضحة أن انتحاريا يقود آلية من نوع "ميتسوبيشي" استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، ولافتة إلى أنه تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.

كذلك، أشارت المحكمة الدولية، خلال عرض معطيات الحكم، أنه  "في السياق السياسي لعملية الاغتيال، لا يوجد أي دليل على مسؤولية قيادة حزب الله في اغتيال الحريري الذي كان على علاقة طيبة مع أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله".

وأضافت أن  "الأدلة تشير إلى ان اغتيال الحريري له ارتباطات سياسية ولكنها لا تثبت من وجّه باغتياله".

وأوضحت المحكمة أن "غرفة الدرجة الأولى تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري لكن ليس هناك دليلا مباشرا على ذلك"، مؤكدة أنّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أكدت أن "لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال، والسيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء".

إلى ذلك، أعلنت المحكمة الدولية أن "أمام فريق الدفاع مدة شهر للرد على منطوق الحكم أو طلب الاستئناف عليه".

وكانت الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان قالت لوكالة "سبوتنيك"، بوقت سابق، إنه "يجوز للمدعي العام والشخص المدان كليهما استئناف الحكم أو العقوبة. وإذا أوقف المتهم في وقت لاحق يجوز له أن يطلب خطياً محاكمته من جديد"، مشيرة إلى ان "للشخص المدان خيارات أخرى: يمكنه أن يقبل الحكم و/أو العقوبة قبولاً خطياً أو أن يستأنفهما، أو أن يقبل الإدانة ولكن مع طلب عقد جلسة جديدة لتحديد العقوبة".

والراحل رفيق الحريري (تشرين الثاني/نوفمبر 1944 - شباط/فبراير 2005) هو سياسي ورجل أعمال واقتصادي بارز، تولى رئاسة الحكومة اللبنانية أكثر من مرة، آخرها بين تشرين الأول/أكتوبر 2000 وتشرين الأول/أكتوبر 2004، قبل أربعة أشهر من اغتياله في شباط/فبراير 2005 بتفجير موكبه.