حزب النهضة الوطنية في مالي يدين الانقلاب العسكري ويطالب بعودة النظام الدستوري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 أغسطس 2020ء) دان حزب النهضة الوطنية، الموالي لرئيس مالي المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا، الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية، مطالبا بإطلاق سراح رئيس البلاد وأركان السلطة والعودة للنظام الدستوري.

وقال الحزب، في بيان اليوم الأربعاء، إن "الانقلاب الذي قام به ضباط ماليون هو انتهاك للقسم العسكري ولدستور البلاد الصادر 1992"، معربا عن خشيته من أن يؤدي هذا التحرك العسكري إلى انهيار البلاد"​​​.

كما طالب الحزب بالإفراج الفوري عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجميع المعتقلين السياسيين.

وحزب النهضة الوطنية أول حزب في مالي يعلن معارضته للانقلاب العسكري، ويرأسه تيبيلي درامي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في حكومة بوبو سيسيه، التي أقيلت مع وقوع الانقلاب.

(تستمر)

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس كيتا، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وقال كيتا: "لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها... وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك"، قائلا "قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة".

وأضاف "ليس لدي حقًا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لإبقائي كرئيس".

واعتقل عسكريون متمردون كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس.

وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقال ناطق باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، إن اعتقال الرئيس كيتا "ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية".

وصرح نوهوم توغو الناطق باسم "ائتلاف إم 5"، بأن "الرئيس لم يرغب في الاستماع إلى شعبه وكنا قد اقترحنا بديلا، لكنه رد بالقتل".

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.