أنقرة تدعو لاستعادة النظام الدستوري في مالي وتعرب عن قلقها على حياة الرئيس كيتا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 أغسطس 2020ء) أعربت تركيا عن قلقها وأسفها حيال إجبار الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة وحل البرلمان والحكومة إثر انقلاب عسكري، داعية إلى استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد والعودة للنظام الدستوري بأسرع وقت.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الأربعاء، "أنقرة  تعرب عن قلقها على حياة رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا وإجباره على الاستقالة نتيجة انقلاب نفذته مجموعة داخل القوات المسلحة"​​​.

وأضافت "ننتظر إعادة بناء الأمن والسلام والاستقرار في مالي وإخلاء سبيل الرئيس المالي والمسؤولين الآخرين المعتقلين والعودة إلى النظام الدستوري بأسرع وقت ممكن".

وتابعت "ندعم الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي".

(تستمر)

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس كيتا، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وقال كيتا: "لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها... وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك"، قائلا "قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة".

وأضاف "ليس لدي حقًا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لإبقائي كرئيس".

واعتقل عسكريون متمردون كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس.

وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقال ناطق باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، إن اعتقال الرئيس كيتا "ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية".

وصرح نوهوم توغو الناطق باسم "ائتلاف إم 5"، بأن "الرئيس لم يرغب في الاستماع إلى شعبه وكنا قد اقترحنا بديلا، لكنه رد بالقتل".

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.