المغرب يدعو لانتقال مدني سلمي في مالي يتيح عودة سريعة ومؤطرة للنظام الدستوري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 أغسطس 2020ء) دعا المغرب جميع الأطراف في مالي إلى التحلي بروح المسؤولية بتغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها، وتحقيق انتقال سلمي للوضع بما يتيح عودة سريعة للنظام الدستوري، فيما يأتي ذلك تعليقا على انقلاب عسكري أطاح برئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا وأركان نظامه.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن "المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الوضع في مالي، الذي يأتي عقب أسابيع من التوترات السياسية والاجتماعية"​​​.

وتابعت أن المملكة المغربية تدعو كذلك إلى انتقال مدني سلمي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري، وانها على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين، سيتحلون بروح المسؤولية، وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني، المتجذرة فيهم، من أجل استعادة الهدوء والاستقرار بمالي التي سيبقى المغرب ملتزما إلى جانبها.

(تستمر)

وأضافت الوزارة "المملكة المغربية تدعو كافة الأطراف والقوى الحية بمالي إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها، وطمأنينة وتطلعات شعبها".

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس كيتا، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وقال كيتا: "لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها... وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك"، قائلا "قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة".

وأضاف "ليس لدي حقًا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لإبقائي كرئيس".

واعتقل عسكريون متمردون كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس.

وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقال ناطق باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، إن اعتقال الرئيس كيتا "ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية".

وصرح نوهوم توغو الناطق باسم "ائتلاف إم 5"، بأن "الرئيس لم يرغب في الاستماع إلى شعبه وكنا قد اقترحنا بديلا، لكنه رد بالقتل".

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.