"الصحة" تطلق خدمة تصريح إلكترونية لإتلاف المنتجات الطبية والصيدلانية

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 25 أغسطس 2020ء) أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة تصريح إلكترونية لإتلاف المنتجات الطبية والصيدلانية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للإستخدام بطرق سليمة في المنشآت الصحية والصيدلانية بهدف تنظيم آلية إتلاف المنتجات الطبية والصيدلانية ومنها الأدوية المراقبة وغير المراقبة و​​تعزيز صحة المجتمع وسلامة البيئة وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الجسدي للوقاية من مرض "كوفيد- 19"عند التقديم لطلب الخدمة .

تأتي هذه الخدمة ضمن باقة الخدمات الإلكترونية التي تعزز الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة والمساهمة بإيجابية في تطوير البرامج والخطط التي تعزز كفاءة المنظومة الصحية حيث تمتاز بإمكانية الوصول إليها في جميع الأوقات عن طريق جميع الأجهزة الذكية بالإضافة إلى سهولة تقديم الطلب وحفظ جميع السجلات والمستندات وتوفير الوقت والجهد على أصحاب المنشآت الصحية والصيدلانية والعاملين بها .

(تستمر)

ويمكن للراغبين في الحصول على الخدمة التقديم من خلال موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للخدمات الإلكترونية الذكية على الرابط الإلكتروني: https://smartforms.moh.gov.ae/DDS .

وقالت الدكتورة حصة علي مبارك مديرة ادارة التمكين والإمتثال الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن توفير قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص لخدمة إلكترونية للمنشآت الصحية والصيدلانية تتيح لهم إتلاف المنتجات الطبية والصيدلانية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للإستخدام وكل من المنتجات التي صدر بحقها قرار بمنع التداول والتي تعرضت للتلف وذلك بطرق سليمة .. لافتة إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار التحول الإلكتروني والذكي في الخدمات التنظيمية والرقابية على المنشآت الصحية والصيدلانية وهو ما يدعم إستراتيجية الوزارة نحو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة ترسخ تطور خدمات متميزة للقطاع الصحي .

ونوهت إلى أن الخدمة تشمل 5 فئات من الأدوية تشمل الأدوية غير المراقبة التي يتم استيرادها من الوكيل المحلي والأدوية المراقبة من المجموعة الثانية والتي يتم تداولها واستيرادها من الوكيل المحلي وتوزيعها على الصيدليات والمستودعات الطبية المرخصة في الدولة والأدوية والعقاقير التي يتم إستيرادها من خلال المستودعات الطبية المرخصة من الوزارة بناء على طلب شراء محلي لأحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة وكل المواد الخام الصيدلانية بالإضافة إلى العقاقير والأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية والمكملات الغذائية .