الأمن السوداني نفذ حملات واسعة على مضاربين بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه - مصدر

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 أغسطس 2020ء) محمد الفاتح. كشفت مصادر شرطية بالعاصمة الخرطوم أن السلطات الأمنية نفذت، اليوم الأربعاء، حملات واسعة ضد مضاربين على أسعار العملات الأجنبية، وأوقفت عددا منهم للحد من التجارة غير الرسمية في العملات الأجنبية التي تزيد من تردي وضع الجنيه السوداني​​​.

وقال مصدر في شرطة الخرطوم، لوكالة سبوتنيك، إن "قوات الشرطة بولاية الخرطوم نفذت حملات احتجاز واسعة للمضاربين بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني تحت إشراف مباشر لمدير العام لقوات الشرطة الفريق عز الدين الشيخ، على خلفية انهيار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.

وكشف بعض تجار العملة بالسوق غير الرسمي في الخرطوم، فضلوا حجب أسماءهم، لوكالة سبوتنيك، أن سعر شراء الدولار في السوق الموازية بلغ 97 جنيها، وبيعه بلغ 200، فيما بلغ سعر اليورو 217 جنيها للشراء، و220 للبيع سعر شراء الريال السعودي 50 وبيعه حوالي 52 جنيه، والدرهم الإماراتي 52 وبيعه 54 جنيه، فيما سعر شراء الدولار مستقر حسب بنك السودان المركزي عند 55 جنيها سودانيا".

(تستمر)

وأشارت ذات المصادر، أن" أسباب تدني سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار، تعود إلى الطلب المتزايدة على شراء الدولار من قبل جهات وأفراد معلومة بالسوق السوداء مع استمرار عدم قدرة البنوك السودانية في تلبية طلبات التجار المستوردين".

وكانت وزارة المالية السودانية قد أصدرت، الأسبوع الماضي، بيانا صحافيا، كشفت فيها أن جهات تابعة للنظام السابق، تقوم بشراء الدولار من السوق غير الرسمية (السوداء) والذهب بأسعار مرتفعة بهدف تخريب الاقتصاد، ما انعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية.

كان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان قد كشف، في بيان أصدره بوقت سابق، عن ارتفاع معدل التضخم في السودان إلى 114 بالمئة في أيار/مايو الماضي مقارنة بحوالي 99 بالمئة في الشهر السابق عليه (نيسان) ابريل، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأشار الجهاز إلي أن سبب الارتفاع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الزيوت واللحوم واللبن والبيض والبقولويات والسكر إضافة إلى الخبز وغاز الطهي.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.