بكين تؤكد استعدادها لاتخاذ تدابير حاسمة ردا على العقوبات الأميركية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 أغسطس 2020ء) اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الخميس، معارضة بلاده للعقوبات الأميركية غير القانونية ضد الشركات الصينية بسبب المشاركة في البناء في بحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى أن بكين مستعدة لاتخاذ تدابير حاسمة لحماية مصالح وحقوق مواطنيها والشركات.

وقال لي جيان في إحاطة : " أن عمليات البناء على أراضينا هو حق سيادي للصين، وهذا لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالتسلح العسكري​​​. ومشاركة الشركات الصينية والأفراد الصينيين في البناء على أراضيها أمر معقول ومشروع ولا يستحق الانتقاد".

وأشار إلى أن " الولايات المتحدة لا تمتلك أي أسباب لفرض عقوبات غير قانونية ضد الأفراد والشركات الصينية ، بسبب مشاركتهم في أعمال بناء داخل أراضي بلادهم ".

(تستمر)

وشدد المتحدث على أن " تصرفات الولايات المتحدة تعتبر تدخلا سافرا في شؤون الصين الداخلية، وخرقا للقوانين الدولية ومواثيق العلاقات الدولية. الجانب الصيني يعارض ذلك بشدة، ونحن ندعو الولايات المتحدة لتصحيح أخطائها، والتوقف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية".

ونوه المتحدث باسم الوزارة إلى أن الصين سوف تتخذ تدابير جادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والشركات الصينية.

وأدرجت الولايات المتحدة 24 شركة صينية على قائمة العقوبات، بسبب مساعدتها الجيش الصيني في بناء جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي.

وتندرج هذه العقوبات ضمن السياسة الجديدة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، منتصف تموز/ يوليو الفائت لمواجهة مطالب الصين "غير القانونية" في بحر الصين الجنوبي، على خلفية تصعيد غير مسبوق للتوتر بين البلدين.

هذا وتتحدث الصين عن حقها في السيادة على 90 في المئة من مياه بحر الصين الجنوبي التي ربما كانت غنية بموارد الطاقة، لكن بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام تطالب أيضا بالسيادة على أجزاء منه.

وثمة خلاف بين واشنطن وبكين حول كل شيء من التجارة وحقوق الإنسان إلى الأنشطة العسكرية الصينية في الممر المائي المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي وأماكن أخرى، إذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين على صلة بما اعتبرته واشنطن "تآكلا" للحكم الذاتي في هونغ كونغ، كما أعلنت إلغاء الامتيازات التجارية لهذه المدينة ووقف تصدير المنتجات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إليها.