البعثة الأممية في ليبيا تستهجن استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين في طرابلس

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 أغسطس 2020ء) أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفي للمدنيين في طرابلس، وذلك على خلفية تظاهرات شهدتها العاصمة الليبية احتجاجا على سوء الخدمات المعيشية والصحية، داعية إلى تطبيق القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وقالت البعثة، في بيان اليوم السبت، "تشهد ليبيا تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وللكرامة والسلام"​​​.

وأضافت "ففي طرابلس، يساور البعثة القلق إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين، كما تعبر البعثة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت، وتشمل الانتهاكات مقتل مدني واحد والاعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة".

(تستمر)

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم".

وأكدت البعثة أنه "في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج".

ولفتت إلى أن "الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي - الليبي".

هذا وخرجت مظاهرات في شوارع العاصمة الليبية مطالبين بإسقاط النظام الحالي في البلاد، وذلك على خلفية سوء الخدمات اليومية المعيشة والصحية بداية من نقص السيولة النقدية في المصارف بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات تصل إلى 10 ساعات يومياً.

وعلى وقع ذلك، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أمس، وقف وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق.

وبحسب بيان حكومة الوفاق بهذا الصدد، "يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".

وأضاف البيان أن التحقيق مع الوزير يتم "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها" في طرابلس ومدن أخرى خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التحقيق يخص أيضا "أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".

تزامنا مع ذلك، احتفلت فصائل مُسلحة في طرابلس بقرار المجلس الرئاسي، بينما احتج متظاهرون في مدينة مصراتة على قرار المجلس الرئاسي.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أعلن، مؤخرا، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/مارس المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

من الناحية الأخرى، أكد مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، في بيان، أنه يسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، كما أنه يجب تفكيك الميلشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة.

وأضاف البيان "يطلب رئيس مجلس النواب من الجميع الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد".

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.