وزير المالية الكويتي يؤكد أن قيمة الدين العام لن تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 أغسطس 2020ء) أكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان، اليوم الأحد، أن قيمة الدين أن قيمة الدين العام لن تزيد عن 60 بالمئة من الناتج المحلي  الإجمالي، حتى تتمكن الأجهزة المالية في الدولة من الإنفاق المناسب.

وقال الشيتان، في تصريح نقلت عنه صحيفة القبس، "من الأفكار المهمة التي طرحها أعضاء مجلس الأمة جدولة الدين ​​​.. والجدولة ستكون سنوية بناء على العجوزات التي سيظهرها الحساب الختامي لكل سنة مالية".

وأضاف، "الحكومة تلقت من اللجنة مقترحًا لتخفيض سقف الدين العام والآجال لمدد الاقتراض لدراسته، ليتم الرد على اللجنة بشكل مكتوب".

وأشار الشيتان إلى أن حاجة الحكومة لا تزال ملحة وضرورية لمشروع قانون الدين العام، مبينًا أن السقف الأعلى بحدود عشرين مليار دينار (65 مليار دولار أميركي)، على أن يكون الصرف لمشاريع البنية التحتية والإنشائية.

(تستمر)

وأوضح الشيتان، أن اجتماعه مع اللجنة المالية في مجلس الأمة (البرلمان)، لمناقشة مشروع قانون الدين العام للدولة والذي سبق طرحه في جلسة مجلس الأمة السابقة.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس الأمة تفهموا حاجة الدولة لمثل هذا القانون، وأعطوا الحكومة فرصة لأسبوعين للنظر في الملاحظات التي تم طرحها بالجلسة.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تعاون فيما بين الحكومة واللجنة، لتتمكن الحكومة من الصرف على النفقات الخاصة بالموازنة العامة.

كانت الحكومة الكويتية طرحت مشروع قانون جديد للدين العام، في يوليو/تموز الماضي، للسماح لدولة الكويت؛ باقتراض 20 مليار دينار كويتي من البنوك المحلية والأجنبية، وسدادها في أكثر من 30 عاماً.

ورفضت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الكويتي مشروع قانون الدين العام المقدم من الحكومة.