وزارة العدل تنظم ورشة بعنوان "التزامات المحامين في ضوء قانون مواجهة غسل الأموال"

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 03 سبتمبر 2020ء) نظمت وزارة العدل ورشة عمل بعنوان "التزامات المحامين في ضوء قانون مواجهة غسل الأموال" وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، حضرها 300 محام من مختلف إمارات الدولة، وأدارها المستشار عبدالله أحمد جاسم الراشد رئيس قسم مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل.

وأوضح المستشار عبدالله الراشد أن الورشة تأتي من ضمن سلسلة ورش عمل قادمة، ستنظمها الوزارة في إطار سعيها لمواصلة دورها التوعوي والتأكد من اطلاع جميع شركائها من المحامين على آخر المستجدات في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة الارهاب في الدولة.

وتحدثت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي مديرة مكتب إدارة مشروع التقييم المتبادل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع عمليات الأسواق المالية بهيئة الأوراق والسلع المالية، عن أهمية دور المحامين وقالت انهم بوابة الدخول الى الأعمال في الدولة، وبالتالي يجب ان تكون هذه البوابة حصينة لكي لا تستغل من أي طرف.

(تستمر)

وقدمت سعادتها نبذة عن مجموعة العمل المالي "الفاتف" وقالت انها منظمة حكومية دولية مقرها في باريس، تأسست عام 1989 ، وتهدف لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واسستها مجموعة الدول السبع الكبرى في البداية، ثم انضم اليها عدد كبير من الدول "37 دولة" والاتحاد الأوربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انضمت دولة الامارات اليها من خلاله.

واستعرضت منهجية التقييم المتبادل للدولة بقسميه الالتزام الفني المعني بكفاءة التشريعات الوطنية في مواجهة هذه الجرائم والتزام الفعالية الذي يشمل 11 معيارا تثبت فعالية تطبيق التشريعات والإجراءات في الدولة مشيرة إلى أنه في عام 2018 انتهت الدولة من إعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر بمشاركة جميع الأطراف المعنية في الدولة.

وأكدت الدكتورة مريم السويدي أن الدولة حققت خطوات كبيرة ومتسارعة لتنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي "فاتف" أهمها تعديل وإصدار التشريعات ذات الصلة في الدولة أهمها المرسوم بقانون 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية وإصدار القرار المجلس الوزاري للتنمية بشأن تنسيق الجهات المعنية في الدولة مع وزارة الاقتصاد في إدراج بيانات معلومات الشركات والمنشآت المرخصة لديها بالسجل التجاري الموحد "السجل الاقتصادي الوطني"، وكذلك قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإطار المؤسسي للرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة الذي اعتمد وزارة الاقتصاد كجهة رقابية لجميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة خارج المناطق الحرة - واعتماد وزارة العدل كجهة رقابية على المحامين وكتاب العدل في الدولة.

من جانبه قال المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إن المشرع بدولة الإمارات اهتم، كثيراً بمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب، وتجلى ذلك من خلال تشريع القوانين التي تنظم هاتين الجريمتين، وتحد من اثارهما على اقتصاد وأمن الدولة بشكل كبير.

وأضاف إن دور المحامين كبير جداً ووقائي في هذا الموضوع، مؤكدا أهمية هذا الدور في الاستقرار الاقتصادي والأمني وحصانة الدولة من الإرهاب، لا سيما في ظل التنسيق والتعاون مع الأخوة في وزارة العدل لنكون جميعاً حصناً منيعاً وبوابة الامن المتينة لدولتنا الغالية.

وبعد ذلك قدم علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة في مصرف الامارات المركزي نبذة عن نظام goAML المستخدم لدى الوحدة في رفع التقارير المشبوهة اليها وما تقوم به من إجراءات بالتنسيق مع النيابات العامة في الدولة مؤكداً انها تعمل بموجب نظام متكامل تستخدمه في تلقي وتحليل وتوزيع تقارير العمليات المشبوهة بشكل سريع وفعال، وان هذا النظام مستخدم في عدد كبير من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتعتبر دولة الإمارات أول دولة خليجية تستخدم هذا النظام.

وتطرق الى شرح وتوضيح آليات الافصاح ورفع تقارير المعاملات المشبوهة الى وحدة المعلومات.لافتا الى نية الوحدة في الاستمرار بعقد الورش بالتنسيق مع وزارة العدل لضمان استمرار التواصل بشكل مفصل في الأمور الفنية المتعلقة بالتسجيل في الأنظمة المعمول بها، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل في تسهيل عملية الربط ما بين مكاتب المحاماة ووحدة المعلومات المالية.

من جانبه سلط المحامي العام طارق أحمد الراشد رئيس فريق العمل لتنفيذ التزامات وزارة العدل بشأن عملية التقييم المتبادل للدولة عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الضوء على بعض الاعمال والأنشطة التي قد يمارسها المحامون، واحتمال ارتباطها بمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطرق الى دور المحامي وواجباته في اطار مواجهة الجريمة والالتزامات التي تقع عليه في تحديد المخاطر وبذل العناية اللازمة تجاه العملاء، ورفع التقارير عن المعاملات المشبوهة وحفظ السجلات.

واستعرض المستشار راشد مطر المناعي مستشار المكتب التنفيذي للجنة السلع في وزارة الخارجية والتعاون الدولي العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار وتناول ذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية: هي أسباب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وأين يمكن الحصول على قوائم المدرجين في العقوبات والادوار المتوقعة من الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ العقوبات.

وفي ختام الورشة أكد المحامون التزامهم الكامل في إثبات فعالية الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأنهم يمثلون خط الدفاع الأول الحصين لمنع استغلال المحاماة كقناة في تمرير الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب، وأن ذلك يعتبر واجبا وطنيا قبل أن يكون قانونيا، وسيعملون جاهدين في سرعة تحقيق النتائج المرجوة منهم في الفترة القادمة.