حصاد الأسبوع – رصد أهم الأحداث الاقتصادية في روسيا والعالم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 سبتمبر 2020ء) رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع ، روسياً وعالمياً .​​​. ابتداء من توقعات أسعار النفط وأداء الاقتصاد الروسي  وصولاً إلى أخبار المال والأعمال.

— وزير الطاقة الروسي يفترض وصول متوسط سعر النفط عام 2021 إلى 65 دولاراً للبرميل

— تراجع الناتج المحلي الإجمالي الروسي يصل لـ 4 بالمئة بنهاية عام 2020

— الاقتصاد الروسي ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم خلال عام 2020

— تقديرات تشير إلى تخفيض إنتاج النفط في روسيا بنسبة 10 بالمئة عام 2020 وصولا لـ 510 مليون طن

— انخفاض الناتج المحلي الهندي بنسبة 23.9 بالمئة في أسوأ مؤشر للنمو الاقتصادي منذ عام 1966

— تراجع طفيف لمؤشر مديري المشتريات في مصر واستمراره أعلى من مستواه قبل كورونا

— حجم مبيعات شركة "أوزون" الروسية في النصف الأول من العام يصل إلى أكثر من مليار دولار

— "أدنوك" الإماراتية تبرم صفقة مع تحالف استثماري عالمي بقيادة "أبولو" بقيمة 5.

(تستمر)

5 مليار دولار

وزير الطاقة الروسي يفترض وصول متوسط سعر النفط عام 2021 إلى 65 دولاراً للبرميل

أعلن وزير الطاقة الروسي، أليكسي نوفاك، اليوم الجمعة، أنه يفترض أن يصل متوسط سعر النفط عام 2021 إلى 65 دولارًا للبرميل، لكنه رغم ذلك يلتزم بتوقعات تتراوح بين 50 و 55 دولارًا للبرميل.

وقال نوفاك، خلال "القمة العالمية للصناعة والتصنيع-2020" ( "جي إم أي إس 2020") : "افترض أن يصل متوسط سعر النفط عام 2021 إلى 65 دولارًا. لكن توقعاتي هي أن متوسط سعر النفط سيكون 50-55 دولارًا للبرميل. التقلب بشكل عام قد ينتظرنا هذا السنة".

وفي سياق متصل لفت الوزير الروسي إلى أن انخفاض الطلب العالمي على النفط في عام 2020 قد يصل إلى 9-10 ملايين برميل يوميًا، مشيراً إلى أن "الوضع اليوم أوضح مما كان عليه في نيسان/أبريل، وهناك المزيد من اليقين في السوق. نحن نرى أن الطلب قد بدأ بالنمو، على الرغم من أنه لا يزال هناك العديد من الشكوك في المستقبل، ولكنها مرتبطة بتأثير الوباء".

— تراجع الناتج المحلي الإجمالي الروسي يصل لـ 4 بالمئة بنهاية عام 2020

اعلن مساعد الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين، يوم الاثنين الماضي، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي ليبلغ 4 بالمئة بنهاية عام 2020.

وقال أوريشكين، الذي شغل سابقاً منصب وزير التنمية الاقتصادية، على هامش مؤتمر " مساحة الأفكار": "معروف مستوى الأرقام وترتيبها، يجب أن نتحدث عنها - نحو 4 بالمئة انخفاض في هذا العام وسيتعافى العام القادم"، مشيرا إلى أن الفترة من شهر أيلول/سبتمبر حتى تشرين الثاني/نوفمبر هي الفترة الرئيسية لبداية انتعاش الاقتصاد وسوق العمل.

وأضاف مساعد الرئيس الروسي، "يجب أن تبدأ العمالة في الارتفاع والبطالة في الانخفاض، هذا هو ما نسعى إليه".

هذا وأظهرت وثيقة التوقعات لمعهد "مركز التنمية" التابع للمدرسة العليا للاقتصاد، أن التراجع في الناتج المحلي الروسي في عام 2020 قد تصل نسبته إلى 4.2 بالمئة، ونمو التعافي في عام 2021 – قد يبلغ 3.1 بالمئة

— الاقتصاد الروسي ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم خلال عام 2020 – مساعد الرئيس

أعلن مساعد الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين، يوم الإثنين الماضي، أن الاقتصاد الروسي سيدخل ضمن قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم في عام 2020.

وقال أوريشكين على هامش مؤتمر " مساحة الأفكار": "إذا اطلعتم على آخر توقعات صندوق النفد الدولي لهذا العام، فسترون أن روسيا ستكون خامس أكبر اقتصاد في العالم...".

وأقر أوريشكين بأن هذا أصبح ممكنًا بسبب الأزمة والتدهور الاقتصادي غير المسبوق في البلدان الأخرى. وقال إن الأزمة الحالية في الاقتصاد العالمي أصبحت الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وشدد على أنه "تم تحقيق هدف النمو الاقتصادي المستدام فوق المتوسط العالمي من أجل البقاء ضمن هذه المجموعة"، موضحاً أن روسيا تحتاج إلى التركيز على تحقيق هذا الهدف في السنوات المقبلة.

من جانبه رأى الأستاذ المشارك في قسم الطرق الرياضية في الاقتصاد، في جامعة بليخانوف الروسيه للاقتصاد، نيكيتا مويسييف ، أنه من غير المحتمل أن تكون روسيا قادرة على البقاء ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم في عام 2021، جراء أسعار الطاقة المنخفضة.

وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك": "يرجع التغيير المتوقع في المواقف في عام 2020 من صندوق النقد الدولي إلى حقيقة أنه خلال فترة الانتشار النشط لفيروس كورونا ، عانى الاقتصاد الألماني أكثر بقليل من الاقتصاد الروسي، ما يجعل، وفقًا للخبراء، من الممكن لاقتصادنا تجاوز ألمانيا في عام 2020. ولكن حتى لو حدث هذا، فسيكون من الصعب جدًا البقاء في هذا الوضع، نظرًا لانخفاض أسعار الطاقة في عام 2021.

— تقديرات تشير إلى تخفيض إنتاج النفط في روسيا بنسبة 10 بالمئة عام 2020 وصولا لـ 510 مليون طن

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء الماضي، أن روسيا تخفض من إنتاج النفط ككل في 2020 بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي إلى 510 مليون طن.

وقال نوفاك، خلال اجتماع مع حكومة دائرة خانتي مانسي - يوغرا:  "من الواضح أن إنتاج هذا العام سيكون أقل مما كان عليه في عام 2019. وفقًا لتقديراتنا، بناءً على جدول الإجراءات المنسقة، من أيار/مايو إلى حزيران/يونيو في بلدنا، كان مقدار الخفض حوالي 19 بالمئة. بالنظر إلى أن الزيادة الإضافية في الإنتاج مستمرة بشكل تدريجي، من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر، سيكون التخفيض حوالي 13.8 بالمئة، من المستويات المخطط لها لعام 2020".

وأضاف نوفاك "وعليه نتوقع تخفيضاً للعام بأكمله بنحو 10 بالمئة أي إلى مستوى حوالي 510 مليون طن".

وبشأن وضع قطاع النفط والغاز الروسي أوضح أن "قطاع الغاز أيضا ليس استثناء في هذا العام، فقد شهد انخفاضًا كبيرًا في الطلب العالمي، مما أثر على إنتاجنا. أعتقد أنه بالنظر إلى الاتجاه الحالي، فإننا سنشهد هذا العام انخفاضًا في إنتاج الغاز بنحو 10 بالمئة مقارنة بعام 2019 وهذا بالطبع مؤشر كبير يؤثر على الوضع العام في هذا القطاع".

كما لفت "نوفاك" إلى أن إنتاج الغاز الروسي سيشهد انخفاضا بنحو 10 بالمئة مقارنة بعام 2019، مشيراً: "قطاع الغاز أيضا ليس استثناء في هذا العام، فقد شهد انخفاضًا كبيرًا في الطلب العالمي، مما أثر على إنتاجنا. أعتقد أنه بالنظر إلى الاتجاه الحالي، فإننا سنشهد هذا العام انخفاضًا في إنتاج الغاز بنحو 10 بالمئة مقارنة بعام 2019 وهذا بالطبع مؤشر كبير يؤثر على الوضع العام في هذا القطاع".

وأضاف "سنواصل هذا العام تصدير الغاز الطبيعي المسال وفقًا لبرنامج تطوير الغاز الطبيعي المسال الخاص بنا ومع تلك المشاريع التي تم تشغيلها بالفعل. هنا لن نشهد انخفاضًا كبيرًا ، على الأرجح، سنكون معتدلة، وربما أعلى قليلاً من 2019".

في سياق متصل، أشارت بيانات لوزارة الطاقة الروسية إلى أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع بمقدار 5 بالمئة في آب / أغسطس إلى 41.7 مليون طن أو ما يعادل 9.86 مليون برميل يوميا من 9.37 مليون برميل يوميا في تموز / يوليو.

— انخفاض الناتج المحلي الهندي بنسبة 23.9 بالمئة في أسوأ مؤشر للنمو الاقتصادي منذ عام 1966

أعلنت وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج الهندية، يوم الاثنين الماضي، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من السنة المالية 2020/21 المنتهي في 30 حزيران / يونيو بنسبة قياسية بلغت 23.9 بالمائة بسبب القيود التي فرضها وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة: " يقدر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للأعوام (2011-2012) في الربع الأول من 2020/2021 بـ 26.90 تريليون روبية (386.7 مليار دولار) مقارنة بـ 35.35 تريليون روبية (484.5 مليار) في الربع الأول من عام 2019/2020، أي انخفض بنسبة23.9 بالمائة مقارنة مع 5.2 بالمائة نمو في الربع الأول من عامي 2019/2020".

ويعتبر الانخفاض بنسبة 23.9 بالمائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أسوأ مؤشر للنمو الاقتصادي في الهند منذ عام 1966، عندما بدأت البلاد في نشر البيانات ربع السنوية، والأسوأ بين الاقتصادات الآسيوية الكبرى.

النمو الاقتصادي في الهند تباطأ حتى قبل أن يبدأ الوباء بالانتشار، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 بالمائة في الربع الثالث من السنة المالية 2019/2020 ، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد.

— تراجع طفيف لمؤشر مديري المشتريات في مصر واستمراره أعلى من مستواه قبل كورونا

تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر والصادر عن مجموعة (آي إتش إس ماركت)، والذي يقيس الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ليسجل 49.4 نقطة في شهر آب/ أغسطس الماضي، مقابل 49.6 نقطة في تموز/ يوليو الماضي.

وأشار تقرير بهذا الصدد، إلى أن هناك زيادة عامة في النشاط الاقتصادي في مصر، والانخفاض الهامشي الذي شهده نتج عن ضعف طلب المستهلكين في شهر أب/أغسطس، وعن ضعف التوظيف، بالإضافة لارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي.

وحقق مؤشر مديري المشتريات أعلى معدل له خلال العام مرتفعا إلى 49.6 نقطة في تموز/ يوليو الماضي، مقابل 44.6 نقطة في حزيران/ يونيو الماضي.

وشهد مؤشر مديري المشتريات في مصر تدهورا حادا مع أزمة (كوفيد 19)، فبعد أن كان عند مستوى 47.1 نقطة في شباط/ فبراير الماضي، تراجع في آذار/ مارس إلى 44.2 نقطة، قبل أن ينهار إلى 29.7 نقطة في نيسان/ أبريل الماضي، ويعاود الارتفاع إلى 40.7 نقطة في أيار/ مايو الماضي، ويرتفع مجددا في حزيران/ يونيو الماضي، إلى 44.7 نقطة، ليتعافى بالكامل في تموز/ يوليو الماضي، متجاوزا مستويات ما قبل (كوفيد 19) عند مستوى 49.6 نقطة، ليشهد في آب/ أغسطس الماضي، تراجعا هامشيا إلى 49.4 نقطة.

ويعتبر مؤشر مديري المشتريات متعادل عن الخمسين نقطة، أي أنه لا يحقق انكماشاً أو زيادة عن هذا المستوى، بينما يعبر عن انكماش النشاط الاقتصادي إذا انخفض عن الخمسين نقطة والنمو إذا ارتفع عنها.

— حجم مبيعات شركة "أوزون" الروسية في النصف الأول من العام يصل إلى أكثر من مليار دولار

أفادت شركة " أوزون" أكبر متاجر التجزئة على الإنترنت في روسيا، بان حجم المبيعات زاد في النصف الأول من عام 2020 بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليصل إلى 77.4 مليار روبل أي ما يعادل 1.02 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان بهذا الشأن: " مؤشر "جي.إم.في" (إجمالي قيمة مبيعات السلع والخدمات) في النصف الأول من العام الحالي بلغ 77.4 مليار روبل – وهذا ما يزيد عن قيمة هذا المؤشر في العام الماضي بما نسبته 152 في المائة.

هذا ومن بين العوامل التي ساهمت في تحقيق مثل هذا النمو، خصت شركة الذكر نمو سلة التسوق عبر الإنترنت.

يذكر أن "أوزون" هو متجر روسي متعدد الفئات عبر الإنترنت تأسس في عام 1998 ويعمل في 24 فئة من البضائع : من الكتب والملابس إلى المنتجات الغذائية والصحية، وتعتبر شركة أي.إف.كي "سيستيما" وشركة "بارينغ فوستوك" أكبر المستثمرين في "أوزون".

— "أدنوك" الإماراتية تبرم صفقة مع تحالف استثماري عالمي بقيادة "أبولو" بقيمة 5.5 مليار دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، يوم الأربعاء الماضي، إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية العالمية بقيادة شركة "أبولو غلوبال مانجمنت" (أبولو)، للاستثمار في أصول عقارية لـ "أدنوك" تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار أميركي).

وبحسب موقع الشركة الإماراتية على الإنترنت، تتيح هذه الشراكة لـ "أدنوك" الاستفادة من عوائد إيجار مجموعة من أصولها العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاماً.

وتستفيد "أدنوك" من القيمة الكبيرة لمجموعة من أصولها العقارية غير الأساسية، لاستقطاب رؤوس أموال عالمية جديدة، وإعادة استثمارها في دعم مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وقامت أدنوك بتحديد مجموعة من الأصول العقارية التابعة لها ووضعتها تحت مظلة "شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة" التابعة لها، والتي تمتلك حصص إيجارات طويلة الأجل في محفظة كبيرة من أصول "أدنوك" العقارية المتنوعة في أبوظبي.

ومن خلال التفاوض مع مستثمرين عالميين، تم تقييم هذه المجموعة من العقارات بـ 20 مليار درهم، وتم الاتفاق على أن يقوم التحالف الاستثماري الذي تقوده "أبولو" بالاستحواذ على حصة 49 بالمئة في "شركة أبوظبي للتأجير العقاري" في إحدى أكبر الصفقات العقارية في المنطقة. وستحتفظ أدنوك بحصة الأغلبية البالغة 51 بالمئة، وكذلك بالملكية الكاملة للأصول العقارية التابعة لها، وحق التحكم وإدارة العمليات والتشغيل والصيانة. وستحصل "أدنوك" على عوائد فورية بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار أميركي) بموجب هذه الصفقة التي من المتوقع أن يتم إنجازها في الربع الأخير من عام 2

020 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المطلوبة.

وستتيح هذه الشراكة لـ "أبولو" فرصة فريدة للاستثمار في أصول عقارية ممتازة ذات عوائد منخفضة المخاطر، وتحقيق تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل من محفظة أصول عقارية تابعة لإحدى أهم شركات الطاقة في العالم على صعيد التصنيف الائتماني، والتي من المتوقع أن تحقق معدلات إشغال وإيجارات قوية.

وتمتلك "أبولو" وتدير أصولا تقدر بحوالي 414 مليار دولار في صناديق الائتمان والأسهم الخاصة والأصول العقارية في تسع قطاعات رئيسية تتمتع فيها "أبولو" بخبرة وموارد ضخمة.