" دائرة تنمية المجتمع"تبحث سبل تعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات السعودية

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 07 سبتمبر 2020ء) بحثت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تعزيز سبل التعاون المشترك مع عدد من الوفود بالمملكة العربية السعودية، للاطلاع على أحدث الممارسات وتبادل المعارف والتجارب، لما فيه مصلحة أفراد المجتمع في كلا البلدين الشقيقين.

وترأس وفد الدائرة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بحضور عدد من مدار العموم والمدراء التنفيذين في القطاع الاجتماعي.

وأكد معاليه في كلمته خلال الاجتماعات التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي -عن بعد-: "يسعدنا تبادل المعرفة والعمل معاً مع مختلف الجهات داخلياً أو خارجياً لتعزيز الجهود التي تصب في صالح المواطنين في كلا البلدين الشقيقين، ولتطوير البرامج التنموية المرتبطة بالإسكان وبرامج التنمية المجتمعية، التي تعد من أهم المحاور في القطاع الاجتماعي لمختلف الدول والحكومات".

(تستمر)

و قال معاليه: "يحظى أفراد مجتمعنا باهتمام بالغ وكبير من القيادة الرشيدة، عبر تقديم كل سبل الدعم والرخاء لتحقيق جودة حياة ينعم بها المواطنون، عبر توفير حُزم متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تعزز من الاستقرار والاطمئنان، ويأتي ذلك الدعم الدائم للقطاع الاجتماعي الذي يشكل محورا بالغ الأهمية والاهتمام المتواصل من أجل إسعاد المواطنين، وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم".

والتقت الدائرة مع وفد من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود وكيل وزارة الاسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين، وتبادل الطرفان أحدث الممارسات والمشاريع التي تعزز من توفير المسكن الملائم لأفراد المجتمع، والخطط الاستراتيجية في التوسع السكني في المملكة والتي تنبثق من إستراتيجية وزارة الإسكان ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبها عرضت الدائرة دور هيئة أبوظبي للإسكان التي تندرج تحت مظلة القطاع الاجتماعي، وهي الجهة المعنية بتطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين، واقتراح اللوائح والتشريعات المطلوبة لضمان تقديم هذه البرامج، من أجل تعزيز الترابط الأسري والاستقرار الفردي بين المواطنين من خلال توفير برامج الإسكان المناسبة والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان.

وضمن سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها، مع صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية، تم عرض أهم المشاريع المرتبطة بمشروع الإسكان التنموي، ومشروع دور الضيافية للنساء الخاص باستقبال الحالات المختصة وتأهليهم لضمان جعلهم أفرادا منتجين في المجتمع.

وفي المقابل عرضت الدائرة، دور مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، المختص في رعاية وتوفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري وكافة أشكال العنف، واستعراض الاختصاصات التي تتمثل في تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا العنف، بما في ذلك تأمين المأوى المناسب لهم، ووضع وتطبيق برامج لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع أو في أوطانهم، ووضع آلية مناسبة لمتابعتهم بعد مغادرة المأوى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

و اجتمعت الدائرة مع الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، بحضور معالي عماد الخراشي المحافظ للهيئة، وقد استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية التي يتبنها الطرفان عبر المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع. وعرض الوفد السعودي، آلية جمع التبرعات إلى جانب أهم المشاريع الاجتماعية.