دول غرب أفريقيا تمهل المجلس العسكري في مالي حتى 15 سبتمبر لتعيين رئيس مدني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 سبتمبر 2020ء) أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفزيقيا، اليوم الإثنين، المجلس العسكري في مالي حتى 15 أيلول/ سبتمبر، لتعيين رئيس للبلاد ورئيس وزراء من المدنيين، من أجل وقف العقوبات الاقتصادية التي فرضفتها على مالي بعد الانقلاب العسكري في 18 آب/ أغسطس الماضي.

وقال بيان صادر عن القمة العادية 57 لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية غرب أفريقيا ، إن الرؤساء أخذوا علما بإطلاق المشاورات الوطنية في مالي التي انطلقت السبت الماضي بهدف الاتفاق على تسيير المرحلة الانتقالية، وإنهم قرروا الإبقاء على العقوبات التي تم اتخاذها سابقًا رفضا لانقلاب 18 آب/ أغسطس الماضي​​​.

واحتضنت العاصمة النيجرية نيامي القمة العادية 57 لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، وهي أول قمة فعلية بين رؤساء دول وحكومات المنظمة منذ ظهور فيروس كورونا في غرب أفريقيا.

(تستمر)

وكانت دول مجموعة غرب أفريقيا قد عقدت قمة استثنائية بشكل افتراضي أواخر الشهر الماضي خصصت لبحث الوضع في مالي عقب الانقلاب العسكري، دعت خلالها إلى تعيين رئيس مدني للفترة الانتقالية وتشكيل حكومة وطنية تشارك فيها غالبية الأحزاب السياسية ويرأسها رئيس مدني.

كما دعت القمة إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون 12 شهرًا، واشترطت المجموعة انتقالا سريعا للسلطة إلى المدنيين من اجل الرفع التدريجي للعقوبات على مالي.

وكانت المجموعة قد أوفدت بعثة برئاسة الرئيس النيجيري السابق، غودلاك جوناثان، للتفاوض مع الانقلابيين على تسليم السلطة في اسرع وقت للمدنيين والعودة بالبلاد إلى النظام الدستوري، واستجاب العسكريون لبعض مطالب الوفد حيث أفرجوا عن الرئيس المخلوع ابراهيم بوبكر كيتا في البلاد، لكنهم أصروا على تسيير الفترة الانتقالية ولمدة 3 سنوات.

وبعد الانقلاب العسكري في 18 آب/ أغسطس الجاري، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الاكواس" تعليق عضوية مالي في جميع هيئات المجموعة وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية ووقف التعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية كالأدوية والوقود والكهرباء بين الدول الأعضاء ومالي وذلك حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وتعتمد مالي المحاصرة بدول المجموعة والتي لا تملك أي منفذ بحري، على نشاطها في "الاكواس" بشكل كبير، وفي حال استمر إغلاق الحدود البرية ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة.

وبعد قرار المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والتي تضم 14 دولة، إغلاق حدودها البرية مع مالي أصبحت الحدود الوحيدة المتاحة لمالي هي حدودها الغربية مع موريتانيا، فيما حدودها الشمالية مع الجزائر غير آمنة بسبب نشاط الجماعات الجهادية في منطقة شمال مالي.