القضاء الجزائري يدين نجلي الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني وآخرين بتهم فساد وتزوير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 سبتمبر 2020ء) عاقبت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، عددا من رموز النظام السابق بالسجن لمدد تتراوح من عامين إلى 20 عاما أبرزهم نجلي الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني وتائب سابق لثبوت إدانتهم بتهم فساد مالي وتزوير محررات رسمية وبيع وشراء قوائم انتخابية خلال انتخابات نيابية جرت في 2017.

وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك بأن قاضي محكمة سيدي أمحمد حكم ابتدائيا بسجن الوافي ولد عباس (نجل الوزير والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس المسجون هو الآخر في قضايا فساد)، 20 عاما سجن نافذ مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه، وبغرامة قدرها ثمان ملايين دينار ( أكثر من 62 ألف دولار)​​​.

وعاقبت المحكمة النائب السابق، بهاء الدين طليبة بالسجن ثمان سنوات سجنا نافذا، وبنفس الغرامة المالية، وهذا قرابة عام بعد تصويت النواب يوم 25 أيلول/سبتمبر 2019 على رفع الحصانة البرلمانية على بهاء الدين طليبة بعد الطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ الأختام.

(تستمر)

كما قضت المحكمة بسجن اسكندر ولد عباس (ابن آخر لجمال ولد عباس) لمدة ثمان سنوات وتغريمه 8 ملايين دينار.

وحكمت المحكمة بسجن الأمين العام السابق لوزارة التضامن، بوشناق خلادي، عامين سجنا نافذا.

وتم متابعة المتهمين بتهم، استغلال النفوذ، تبيض الأموال" والتمويل الخفي للأحزاب و شراء الأصوات خلال الانتخابات التشريعية في 2017.

وبموازاة ذلك تُفتتح اليوم في العاصمة قضية الأخوة كونيناف، المتابع فيها مجموعة من رجال الأعمال من عائلة كونيناف، ومجموعة من الوزراء السابقين بتهم تبديد المال العام، واستغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة.

ومنذ استقالة الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل 2019 على خلفية حراك شعبي طالب بإسقاط النظام، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين بارزين، ورجال أعمال، مرتبطين بالسلطة، خاصة بعائلة بوتفليقة،

وقضت المحكمة العسكرية بولاية البليدة في نهاية أيلول/سبتمبر 2019، بالسجن لمدة 15 عاما، سجنا نافذا، بحق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي الاستخبارات الأسبق محمد مدين، والسابق بشير طرطاق.