البرلمان الجزائري يصوت بنعم على مشروع تعديل الدستور

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 سبتمبر 2020ء) صادق اليوم المجلس الشعبي الوطني( الغرفة الأولى للبرلمان) على مشروع تعديل الدستور، بإجماع الحضور وهذا خلال جلسة علنية خصصت للتصويت على نص القانون، ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد، فيما قاطعت بعض الكتل البرلمانية المعارضة.

وقال الوزير الأول، عبد العزيز جراد اليوم خلال كلمته الافتتاحية، لجلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور بأن هذا "الدستور هو استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 ، من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة التي كادت أن تقوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني"​​​.

وأثنى من جهته رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين على المشروع مؤكدا أن الدستور "المشروع يستجيب لحاجيات الجمهورية الجديدة ويلبي مطلب أساسي من مطالب الحراك الشعبي ".

(تستمر)

وعرفت جلسة التصويت حضورا قويا لنواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الذين صادقوا على الوثيقة، وسط مقاطعة الأحزاب المعارضة الإسلامية وكذا الديمقراطية، حيث غاب كل من نواب جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، حركة مجتمع السلم وحزب العدالة والتنمية.

وفي ذات السياق، نشر حركة مجتمع السلم بيانا أكدوا فيه أن مجموعتهم البرلمانية " غير معنية بالتصويت في الجلسة العامة على مشروع تعديل الدستور ذلك أن الآجال الزمنية للدراسة والمناقشة غير كافية، وأن القيمة السامية للدستور تتنافي مع حالة الاستعجال الذي مرر به".

من جهته شرح القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مراد بياتور لوكالة سبوتنيك أسباب مقاطعة حزبه لجلسة التصويت قائلا: " تمرير الدستور بهذه الطريقة هو انقلاب آخر على السيادة الشعبية، ودليل بأن السلطة لم تتعلم من الانطلاقات الخاطئة في الماضي، فلا يمكن لنا أن نساهم أو نشارك في تدمير مصير الأمة حرمان الشعب من حقه في اختيار النظام السياسي الذي يريده."

ووجه المتحدث رسالة للطبقة السياسية التي عليها حسبه "أن تفهم أن اللحظة الحالية، تستدعي التكتل من أجل بناء ظروف ملائمة للممارسة السياسية، في ظل نظام يضمن مبدأ التداول السلمي على السلطة، أين تكون العدالة مستقلة والصحافة حرة ويضمن الحريات الجماعية والفردية".

ومن المقرر أن يعرض نص القانون على مجلس الأمة لاحقا للمصادقة عليه، قبل أن يستفتى فيه الشعب يوم الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.