تطبيع البحرين والإمارات مع إسرائيل يؤكد قبولهما صفقة القرن الأميركية - عريقات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 سبتمبر 2020ء) أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات أن فلسطين سعت للسلام أكثر من غيرها، وأن الشعب الفلسطيني لم يفوض أحدا للتحدث نيابة عنه، واعتبر أن اتفاق الإمارات والبحرين على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل يعكس موافقتهما على خطة القرن الأميركية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد عبر تقنيةZOOM"  الافتراضية ، إن "الشعب الفلسطيني لم يفوض أحدا للتحدث باسمه، وشدد على أنه "لن يجدوا فلسطينيا يفرط بحقوقه الوطنية، وأن دولة فلسطين سعت للسلام أكثر من غيرها"​​​.

وأضاف "كان هناك استهدافا للقيادة وتوجيه اتهامات وادعاءات بحقها، تكررت بالسابق خلال حصار (الرئيس السابق ياسر) عرفات".

(تستمر)

وتابع: الاتفاقيات التي أعلن عنها هي سلام من أجل السلام أو سلام من أجل الحماية ونشهد اليوم ميلاد تحالفات عسكرية تقودها إسرائيل وقرارات التطبيع ليست قرارات سيادية لأن هذه الدول لديها التزامات تجاه قرارات الجامعة العربية ومجلس التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليج وهذه الخطوة لا تخدم المصالح العربية ولا الإسلامية بأي شكل كان".

واوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:" الإدارة الأميركية عملت على تصدير الخوف والاتفاق هو إعلان رسمي من الإمارات والبحرين على قبولهما "صفقة القرن" ووافقتا أن يكون المسجد الأقصى تحت سيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي حيث ان الدول التي تقبل السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى تنكر سورة الاسراء، والمعراج، وتغيب كليا الشرعية الدولية".

واشار عريقات الى أن الصراع  ليس اماراتيا أو بحرينيا مع إسرائيل إنما هو فلسطيني إسرائيلي ما يتطلب إنهاء الاحتلال وقضايا الحل النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأكد أن منظمة التحرير تستند على القانون الدولي والشرعية الدولية وأن تحقيق السلام يرتكز على جوهر الصراع الذي يحتاج لانهاء الاحتلال وتجفيف مستنقع الاستيطان والارتكاز على العدالة بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عريقات:" تحدث ترمب قبل يومين عن أن بلاده أوقفت دعما بقيمة 750 مليون دولار أميركي للسلطة الوطنية حيث إن إدارة ترمب جاءت لتدمر القانون الدولي وتهدف لتصفية المشروع الوطني".

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد أعلن، عبر حسابه على تويتر يوم الجمعة الماضي، عن اتفاق بين إسرائيل والبحرين لإقامة علاقات دبلوماسية، يتم توقيعه في الخامس عشر من شهر أيلول/سبتمبر الجاري بالتزامن مع توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي.

يذكر أن معظم الدول العربية تقاطع إسرائيل منذ عقود وترفض إقامة علاقات طبيعية معها إلا بعد التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام التي أقرت في القمة العربية ببيروت عام 2002.

لكن الإمارات وإسرائيل أعلنتا في 13 آب/أغسطس الماضي التوصل إلى "اتفاق سلام" بينهما برعاية أميركية، وبدء تطبيع العلاقات في مختلف المجالات.

وبينما قالت أبو ظبي إن الاتفاق يعني تعليق خطط تل أبيب لضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ماضية في خطط ضم أراض في الضفة الغربية.

وقد استدعى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة الماضية، السفير الفلسطيني لدى المنامة للتشاور، على خلفية اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل، وذلك على غرار استدعاء السفير الفلسطيني لدى أبو ظبي للسبب ذاته.