حركة 5 يونيو المعارضة في مالي ترفض تولي المجلس العسكري إدارة المرحلة الانتقالية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 سبتمبر 2020ء) أعلنت حركة 5 يونيو المعارضة في مالي أن النسخة النهائية من الميثاق الذي جرى قراءته في نهاية المشاورات الوطنية التي نظمت في 10 و11 و12 أيلول/سبتمبر الجاري، لم تكن محل إجماع.

وأكدت الحركة التي لعبت دورا مهما في الإطاحة بحكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، رفضها للميثاق حول المرحلة الانتقالية لأنه لم يقر بدور الحركة في احداث التغيير، ولم يعكس رغبة الأغلبية في اختيار رئيس البلاد ورئيس وزراء مدنيين​​​.

واستنكرت الحركة الإضافات إلى الميثاق والتي لم تخضع للنقاش على الإطلاق خاصة صلاحيات رئيس المرحلة الانتقالية وطريقة اختيار المرشحين من المجلس العسكري والذين سيتم اختيار الرئيس الانتقالي من ضمنهم.

كان المجلس العسكري قد تعهد بنقل السلطة للمدنيين في غضون 18 شهرًا

وتعيين رئيس انتقالي من بين أعضاء مجلس عسكري، وتم إقرار هذا الميثاق بعد ثلاثة أيام من المناقشات في باماكو بين الشخصيات السياسية والمجتمع المدني والجيش.

(تستمر)

ويواجه المجلس العسكري في مالي ضغوطا خارجية من قبل المجتمع الدولي وخاصة مجموعة غرب افريقيا التي تحاصر مالي وتشترط تعيين رئيس مدني لفترة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، ويعوّل المجلس الذي يرغب في قيادة مرحلة انتقالية تدوم 3 سنوات على الدعم الداخلي لمشروعه خاصة من قبل المعارضين لحكم كيتا.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" قد حددت، قبل أيام، منتصف الشهر الجاري، موعدا للمجلس العسكري الحاكم بمالي، من أجل تعيين رئيس للبلاد ورئيس للحكومة مدنيين.

وقال بيان صادر عن القمة العادية 57 لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية غرب افريقيا والتي عقدت في 7 من سبتمبر الجاري بالنيجر، أن الرؤساء اخذوا علما باطلاق المشاورات الوطنية في مالي التي انطلقت السبت الماضي بهدف الاتفاق على تسيير المرحلة الانتقالية،  وأنهم قرروا الإبقاء على العقوبات التي تم اتخاذها سابقًا رفضا لانقلاب 18 آب/ أغسطس الماضي، ودعوا العسكريين الى تعيين رئيس مدني للفترة الانتقالية وتشكيل حكومة وطنية تشارك فيها غالبية الأحزاب السياسية ويرأسها رئيس مدني.

كما دعت القمة الى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون 12 شهرًا، واشترطت المجموعة انتقالا سريعا للسلطة الى المدنيين من اجل الرفع التدريجي للعقوبات على مالي.

وبعد الانقلاب العسكري في 18 آب/ اغسطس الجاري قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "الاكواس" تعليق عضوية مالي في جميع هيئات المجموعة وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية ووقف التعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية كالأدوية والوقود والكهرباء بين الدول الأعضاء ومالي وذلك حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وتعتمد مالي المحاصرة بدول المجموعة والتي لا تملك أي منفذ بحري، على نشاطها في "الاكواس" بشكل كبير، وفي حال استمر اغلاق الحدود البرية ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة.

وبعد قرار المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا والتي تضم 14 دولة، اغلاق حدودها البرية مع مالي اصبحت الحدود الوحيدة المتاحة لمالي هي حدودها الغربية مع موريتانيا، فيما حدودها الشمالية مع الجزائر غير آمنة بسبب نشاط الجماعات الجهادية في منطقة شمال مالي.