تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين قد يضر بمصالح مصر الاقتصادية - خبير مصري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 سبتمبر 2020ء) مصطفى بسيوني. اعتبر الخبير الاقتصادي المصري، أحمد النجار أن الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل وبعض دول الخليج قد يكون لها تأثيرا سلبيا على مصر من الناحية الاقتصادية، خاصة في مجالات التجارة والسياحة وجذب الاستثمارات​​​.

وقال النجار الذي كان الرئيس السابق لمؤسسة الأهرام القومية المصرية، في تصريحات حصرية لسبوتنيك، إن "دول الخليج من أهم الأسواق أمام الصادرات المصرية، ووجود علاقات اقتصادية بين إسرائيل ودول خليجية قد يعني مواجهة السلع المصرية منافسة قوية من مثيلاتها الإسرائيلية في تلك الأسواق".

وأضاف النجار "الضرر الأكبر قد يكون لقطاع السياحة، فالتطبيع بين دول خليجية وإسرائيل، إذا ما انتقل من المستوى الرسمي للمستوى الشعبي، قد يؤدي أيضا لمنافسة على صعيد السياحة، بحيث تكون المزارات السياحية في إسرائيل وجهة منافسة للمزارات المصرية، خاصة وأن طبيعة السلطة الأبوية في الخليج يمكن أن تقلل من مقاومة التطبيع الشعبي".

(تستمر)

وأشار النجار إلى ضرر آخر قد يلحق بقناة السويس موضحا "هناك جانب خاص أيضا بحركة النقل، فلو حدث ما يتردد حاليا من مد خط سكك حديدية بين إسرائيل ودول الخليج، قناة السويس ستفقد الكثير، ويمكن أن تتحول إسرائيل ساعتها لمركز لتجارة الترانزيت بين الخليج العربي وأوروبا، وسيكون ذلك بالطبع على حساب حركة النقل عبر قناة السويس، وفي ظل دعم إدارة ترامب للتطبيع بين الخليج وإسرائيل يصبح هذا الأمر وارد جدا".

وقلل النجار من منافسة إسرائيل لمصر في جذب الاستثمارات الإسرائيلية مباشرة، ولكنه لم يستبعد تأثرها أيضا مضيفا "على صعيد الاستثمارات، إسرائيل ليست بحاجة لجذب استثمارات جيدة، فهي بالفعل مشبعة بالاستثمارات منذ فترة، ولكن من ناحية أخرى، قد يتجه التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج إلى مشاريع مشتركة بين إسرائيل ودول الخليج، تلعب فيها إسرائيل دول ناقل التكنولوجيا الأميركية والأوروبية إلى دول الخليج، وتوطين الاستثمارات الخليجية في دول الخليج نفسها، وهو ما قد يؤثر بطبيعة الحال على تدفق الاستثمارات الخليجية لمصر".

من ناحية أخرى قلل النجار من تأثر العمالة المصرية بالخليج جراء التطبيع، قائلا "إسرائيل ليست مورد للعمالة، وقد يقتصر تصدير إسرائيل للعمالة للخليج على العمالة عالية المهارة وليست العمالة العادية، فإسرائيل نفسها مستوردة للعمالة".

واحتلت الإمارات العربية المركز الأول في استقبال الصادرات المصري في الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للإمارات في تلك الفترة 747 مليون دولار، فيما جاءت السعودية في المركز الرابع بقيمة 380 مليون جنيه، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، فيما تحتل كلا من الإمارات العربية والسعودية مركزا متقدما في تدفق الاستثمارات لمصر.

ووقّعت دولتي الإمارات والبحرين على اتفاقيتي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل أول أمس في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن، وبالفعل بدأت وفود اقتصادية من الإمارات وإسرائيل تتبادلان الزيارات من أجل العمل على تطبيق الاتفاق عمليًا.

وبتوقيع الاتفاق مع إسرائيل تكون الإمارات والبحرين ثالث ورابع الدول العربية التي توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعدما قامت مصر بذلك بعد خوض عدة حروب مع إسرائيل، ومثلها المملكة الأردنية.