رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يعلن استمرار مشاورات تشكيل الحكومة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 سبتمبر 2020ء) أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مصطفى أديب، أنه اتفق مع الرئيس اللبناني الميشال عون، على التريث قليلًا واستمرار مشاورات تشكيل الحكومة، وذلك في ظل استمرار حالة من عدم التوافق على اختيار الحقائب الوزارية بين كتل سياسية في لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان عبر "تويتر" اليوم الخميس إن "رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب بعد لقائه الرئيس عون: عرضت مع الرئيس للصعوبات التي تواجه تكليف الحكومة، واتفقنا على التريث قليلا لاعطاء مزيد من الوقت للمشاورات ونأمل خيراً"​​​.

هذا وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعلن الأحد الماضي، أن حركة "أمل" التي يتزعمها لن تشارك في الحكومة الجديدة.

وصدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني، بيانا، أفاد بأنّ برّي "أبلغ رئيس الحكومة المكلف عدم رغبتنا بالمشاركة في الحكومة"، مشيرا إلى استعداده "للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده".

(تستمر)

ولفت بري إلى أن "المشكلة ليست مع الفرنسيين بل المشكلة داخلية ومن الداخل".

وأضاف البيان "أطلق عنوان واحد للحكومة، الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي، وعدم الانتماء النيابي، وفيتوات (اعتراضات) على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم إطلاق مشاورات".

كانت مشاركة حركة "أمل"، حليفة "حزب الله"، قد اتخذت منحى جديدًا بعد إدراج وزارة الخزانة الأميركية وزير المال السابق علي حسن خليل، المنتمي للحركة، على قائمة العقوبات الأميركية، بجانب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، الذي ينتمي إلى "تيار المردة" المسيحي، والحليف بدوره لـ"حزب الله".

وغداة صدور القرار الأميركي نقلت وسائل إعلام لبنانية عن بري إصراره على أن تتولى حركة "أمل" وزارة المالية، كما درجت العادة في الحكومات السابقة، باعتبار أن ذلك يشكل "ردًا على الخطوة الأميركية".

ولوحت مصادر مقرّبة من حركة "أمل" و"حزب الله" بأن عدم الموافقة على شرط بري يعني أن الثنائي الشيعي لن يشارك في الحكومة الجديدة، ما يطرح تساؤلات حول الميثاقية الطائفية، في وقت ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أجرى يوم أمس اتصالاً ببري لحل العقدة، وهي اكتفى الأخير بالرد عليها قائلاً "لا تعليق".

ويمارس الرئيس الفرنسي ضغوطًا على القوى السياسية في لبنان لتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتتولى عملية إعادة اعمار بيروت، بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مينائها في الرابع من آب/أغسطس الماضي.

وكان ماكرون قد حدد في زيارته الأخيرة للبنان في الأول من أيلول/سبتمبر الحالي، مهلة 15 يوماً للقوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما جعل الاتصالات السياسية تتسارع مع قرب انتهاء هذه المهلة.

ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب صباح غد إلى القصر الجمهوري لتقديم تشكيلته الحكومية للرئيس اللبناني ميشال عون.

وبحسب ما قال لوكالة سبوتنيك مصدر مطلع على الاتصالات الجارية في هذا الخصوص فإنّ أديب "سيضع التشكيلة الحكومية في عهدة رئيس الجمهورية فإما أن يقبلها أو يرفضها، وفي الحالة الأخيرة قد يعلن رئيس الحكومة المكلف اعتذاره عن التكليف"، في خطوة تستهدف "رمي الكرة في ملعب القوى السياسية كافة".

كان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب قد أكد، في تصريحات للصحافيين الأربعاء قبل الماضي، أن الحكومة المقبلة التي كلف بتشكيلها ينبغي أن تتكون من اختصاصيين لتكسب ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي.

وأعرب أديب عن تطلع الحكومة لتعاون مثمر مع البرلمان "لإقرار القوانين الإصلاحية".

وشهد لبنان مظاهرات بشكل شبه دائم للمطالبة بإصلاحات سياسية، وتراجعت حدتها بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن تعود مجددا في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مساء الرابع من آب/أغسطس الماضي وأسفر، حتى الآن، عن مقتل 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين، حسبما أفادت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تقرير صدر في الثلاثين من آب/أغسطس 2020.

وتسبب الانفجار في مظاهرات كبيرة بالعاصمة اللبنانية، وتطور الأمر إلى استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب في العاشر من الشهر الماضي.