عون يقر بوجود عراقيل لتشكيل الحكومة اللبنانية ويحمل "نظام طوائفي" مسؤولية ما تعانيه البلاد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2020ء) أقر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، بوجود عراقيل كثيرة تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه لا حل للأزمة الحكومية على المدى القريب، ومحملا في الوقت ذاته ما وصفه بـ "نظام طوائفي عقيم" مسؤولية أزمات متلاحقة يعانيها لبنان.

وقال عون، خلال مؤتمر صحافي "اننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، وهذه الأزمة لم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر  لبنان  لا تسمح بهدر أي دقيقة"، لافتاً إلى أنه "مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبًا"​​​.

وأضاف "طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب".

(تستمر)

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب قام بأربع زيارات للقصر الرئاسي "ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد".

وأشار عون إلى ان "رئيس الحكومة المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية".

وأضاف أن كتلتي التنمية والتحرير (حركة "أمل") والوفاء للمقاومة (حزب الله) "تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية".

وتابع "عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم".

ورأى الرئيس اللبناني أنه "لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصورا بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية".

وشدد عون على ان "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور"، مؤكدا أن "المشاركة في السلطة الاجرائية هي من خلال الحكومة وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين كل في شؤون وزارته ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الآخر خارج النصوص الدستورية".

وحذر عون من أن "التصلب في المواقف لن يوصلنا إلى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتكمن من النهوض ومواجهة مشاكله".

وختم عون كلمته قائلاً "بينما نلمس عقم النظام الطوائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة"، مشددا على أن "لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، فوحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا إلى الاستقرار والنهوض".

ويشهد لبنان العام الماضي مظاهرات بشكل شبه دائم للمطالبة بإصلاحات سياسية، لكن تراجعت حدتها بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن تعود مجددا في أعقاب انفجار مرفأ بيروت مساء الرابع من آب/أغسطس الماضي وأسفر عن مقتل 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين، حسبما أفادت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تقرير صدر في الثلاثين من آب/أغسطس 2020.

وتسبب الانفجار في مظاهرات كبيرة بالعاصمة اللبنانية، وتطور الأمر إلى استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب في العاشر من الشهر الماضي.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون سفير لبنان السابق لدى ألمانيا، مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة.

والخميس الماضي أعلن أديب، أنه اتفق مع الرئيس عون، على التريث قليلًا واستمرار مشاورات تشكيل الحكومة، وذلك في ظل استمرار حالة من عدم التوافق على اختيار الحقائب الوزارية بين كتل سياسية في لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان عبر تويتر، "رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بعد لقائه الرئيس عون: عرضت مع الرئيس للصعوبات التي تواجه تكليف الحكومة، واتفقنا على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات ونأمل خيرًا".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعلن، مؤخرا، أن حركة "أمل" التي يتزعمها لن تشارك في الحكومة الجديدة.

وصدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني، بيانا، أفاد بأنّ برّي أبلغ رئيس الحكومة المكلف "عدم رغبتنا بالمشاركة في الحكومة"، مشيرا إلى استعداده "للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده".

كانت مشاركة حركة "أمل"، حليفة "حزب الله"، قد اتخذت منحى جديدًا بعد إدراج وزارة الخزانة الأميركية وزير المال السابق علي حسن خليل، المنتمي للحركة، على قائمة العقوبات الأميركية، بجانب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، الذي ينتمي إلى "تيار المردة" المسيحي، والحليف بدوره لـ"حزب الله".

وغداة صدور القرار الأميركي نقلت وسائل إعلام لبنانية عن بري إصراره على أن تتولى حركة "أمل" وزارة المالية، كما درجت العادة في الحكومات السابقة، باعتبار أن ذلك يشكل "ردًا على الخطوة الأميركية".