فلسطين ترفض ارتباط رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية بفترة التطبيع المشؤومة– وزير الخارجية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 سبتمبر 2020ء) قررت فلسطين التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، ردا على خروج الإمارات والبحرين عن الإجماع العربي ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة برام الله، إن "دولة فلسطين قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية"، مؤكدا رفض فلسطين لأن يرتبط اسمها بفترة التطبيع المشؤومة​​​.

وأضاف المالكي إن "دولة فلسطين هي عضو في الجامعة العربية وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، وأنها لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة".

(تستمر)

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: "هناك دولا عربية ثابتة في موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال ونأمل أن تبقى ثابتة وملتزمة بقرارات الجامعة والمبادرة العربية".

وأكد رفض فلسطين أن يرتبط اسمها برئاسة مجلس جامعة الدول العربية في هذه الفترة التي وصفها بـ "المشؤومة"، مشددا على أن قرار التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل يشكل منعطفا في العمل العربي المشترك والجامعة العربية التي طال إرثها في دعم القضية الفلسطينية لكنها تواجه مأزقا بهذا الخصوص".

وتابع المالكي:"هناك بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية وأسقطت قرارا لإدانة التطبيع وبالتالي لن تأخذ الجامعة قرارا في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها".

وأردف "الأمانة العامة للجامعة العربية اتخذت قرارا بالتغاضي عن التطبيع الإماراتي وفشلت في إصدار قرار يدين تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الاجتماع الأخير للجامعة وكان اجتماعا عاديا، عقد على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فلسطين في 9 أيلول/سبتمبر 2020، ونحن لا نريد إرباك عمل الجامعة بقدر رفضنا إرباكها لعملنا".

وقال المالكي :"إن إعلان الإمارات والبحرين التطبيع، جعلنا نجد أنفسنا غريبين عن المشهد الذي لا يمت للعرب أو العروبة بصلة ويؤسس لمرحلة استسلام للعدو".

وعرج المالكي على قضية أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية والمحتجزة لدى إسرائيل حيث قال:"هناك محاولات من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة المالية  وأوضحنا موقفنا أن أية مساعدة أو حل يجب أن يكون ضمن شروطنا وأن لدينا موقفا واضحا لن نتنازل أو نتراجع عنه، وأموال المقاصة حقنا، ونرفض دفع أي ثمن مقابلها".

كانت إسرائيل قد وقعت، في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر، اتفاقيتين مع الإمارات والبحرين لإقامة علاقات طبيعية.

واعتبر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال كلمته أثناء مراسم التوقيع التي جرت بالبيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الاتفاق مع إسرائيل سيجعل بلاده أكثر قدرة على مساعدة الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن الاتفاق سيغير وجه الشرق الأوسط.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، أن السبيل إلى تحقيق السلام في المنطقة سيكون بتفعيل حل الدولتين، مشيدًا في الوقت نفسه بالاتفاق مع إسرائيل على تطبيع العلاقات.

وبالمقابل أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن توقيع اتفاقيتي تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في الولايات المتحدة الأميركية، "لن يحقق السلام في المنطقة، طالما لم تقر واشنطن ومعها تل أبيب بحق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين".

وخرجت مظاهرات فلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية احتجاجا على الاتفاق، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو إسرائيل خلال مراسم التوقيع التي أقيمت بواشنطن، ما أسفر عن إصابة إسرائيليين اثنين بجرح طفيفة.