محافظ حضرموت يهدد الحكومة اليمنية بإيقاف تصدير النفط احتجاجا على تردي الخدمات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 سبتمبر 2020ء) هدد محافظ محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اللواء فرج سالمين البحسني الحكومة اليمنية، بإيقاف تصدير النفط من كبرى المحافظات اليمنية، احتجاجًا على ما وصفه بـ"تخلي الحكومة عن التزاماتها".

وقال البحسني الذي يشغل أيضا منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية، خلال كلمة في اللقاء الموسع للقيادات السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية انعقد اليوم الثلاثاء، في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت: "اتضح جليا أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها ودورها في تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه المحافظات المحررة عموما وحضرموت خصوصا، وبسبب ذلك وصل الأمر لاحتقان الشارع ذروته"، في إشارة إلى السخط الشعبي من تزايد ساعات الانطفاءات للكهرباء، نتيجة عدم دفع فاتورة وقود محطات التوليد​​​.

(تستمر)

وأضاف: "السلطة المحلية في محافظة حضرموت مضطرة لإبلاغ القيادة السياسية أنها ستضطر إلى إيقاف تصدير النفط".

وتشهد مدينة المكلا منذ الأحد الماضي، احتجاجات شعبية غاضبة على تردي الخدمات العامة وفي مقدمها الكهرباء التي تتزايد الحاجة الملحة لها نتيجة الأجواء الحارة في المحافظة الساحلية المطلة على البحر العربي.

وقابلت سلطات حضرموت، الاحتجاجات الواسعة بانتشار كثيف وغير مسبوق لقواتها الأمنية التي استخدمت الرصاص الحي في تفريق المشاركين فيها وإعادة فتح الطرق التي أغلقها المحتجون.

والإجراء هو الثاني من نوعه، حيث أعلن البحسني العام الماضي، إيقاف تحميل دفعة من النفط الخام إلى باخرة بعد وصولها إلى ميناء الضبة النفطي (في مديرية الشحر الساحلية 68 كم شرقي المكلا)، احتجاجا على عدم تسديد الحكومة فواتير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء، وعدم صرف رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية منذ 4 أشهر.

وأعلنت الحكومة اليمنية في 11 آب/أغسطس من العام 2016م، استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة، بعد انقطاع دام عاماً ونصف نتيجة الحرب التي شلت عملية الإنتاج ودفعت الشركات النفطية الأجنبية الى مغادرة البلاد.

وتنتج شركة "بترو مسيلة" الوطنية من حقول منطقة المسيلة في حضرموت نحو 40 ألف برميل يوميا من الخام المتوسط والأغنى بالكبريت، وهي كمية لا تمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة لأربعة قطاعات نفطية في المحافظة والتي تراجعت جراء توقف الإنتاج بسبب اندلاع الحرب بداية العام 2015.

وتوصلت الحكومة اليمنية إلى اتفاق مع السلطة المحلية في حضرموت في العام 2017م، يتضمن منح الأخيرة نسبة 20 بالمئة من قيمة كل شحنة نفط تنتج من الشركات النفطية العاملة بالمحافظة بعد بيعها وتصديرها إلى الخارج عبر ميناء الضبة.