الأردن ينفي أي صلة له بشركة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لخرق حظر السلاح على ليبيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 سبتمبر 2020ء) نفت الحكومة الأردنية اليوم أن يكون للأردن أي علاقة بشركة تدعى "ميد ويف" التي أفادت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لمساهمتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا، وأكدت أنها ليست شركة أردنية وغير مسجلة في الاردن ولا وجود لها على أراضي البلاد.

ونسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية اليوم للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ضيف الله علي الفايز القول إن "شركة med wave  التي أشارت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لمساهمتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا ليست شركة أردنية وغير مسجلة في الأردن ولا وجود لها على الأراضي الأردنية"​​​.

وقال الفايز "تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية وتبين ان لا وجود لهذه الشركة فيه".

(تستمر)

يذكر أنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1970، فإنه يحظر بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار"، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.

وأضاف أن "الكشف الميداني عن وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويوجد حجز عليها لحساب مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل نتيجة وجود خسائر على الشركة وهي مغلقة منذ العام 2013".

وتابع الفايز موضحا إن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان افلاسه لوجود مطالبات مالية بحقة في بلده التي صادرت املاكه، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن وهو غير مقيم حاليا في الأردن.

وقال الفايز "سيتم إرسال جميع المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمان وكامل المعلومات التي تظهر أن الشركة ليست مسجلة في الأردن ولا تعمل في أراضيه إلى الجهات الدولية المعنية"، مؤكدا التزام الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا وقدم اجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية.

وأكد أن الأردن أجاب على جميع استفسارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا التي وردت الاردن رسميا.

كما أكد موقف المملكة الداعم لجهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية عبر حوار سياسي بين الأطراف الليبية وفق المرجعيات المعتمدة بما يحفظ وحدة ليبيا ويحقق طموحات شعبها.