العقوبات الأميركية ضد مادورو ضغط على كاراكاس يتعارض مع القانون الدولي - سفير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 سبتمبر 2020ء) صرح السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرغي ميليك، بأن العقوبات الأميركية الجديدة على مادورو لتعاونه مع إيران تتعارض مع القانون الدولي.

وقال السفير الروسي لوكالة سبوتنيك: "نواجه مرة أخرى اتهامات لا أساس لها، إذا حاول شخص ما إعطاء المبررات لنفسه أمام المجتمع الدولي، بفرض عقوبات أحادية الجانب على دولة مستقلة وقيادتها، وممثلي السلطة بحجة أنها تتعاون مع دولة مستقلة أخرى، فدعهم يشرحون أي قاعدة محددة من قواعد القانون الدولي أو الاتفاق الدولي أو قرار مجلس الأمن الدولي قد تم انتهاكه"​​​.

وأشار ميليك إلى أن هناك عددًا من الإجراءات التقييدية الأميركية المعمول بها بالفعل ضد فنزويلا، والتي لا علاقة لها بالقانون الدولي ونظام عقوبات الأمم المتحدة.

(تستمر)

وأردف السفير الروسي بالقول "ربما ببساطة في واشنطن قد تورطوا في عملياتهم الانتقامية، ويعانون أزمة من هذا النوع؟ وبشكل عام هذا مثال آخر على الضغط الفظّ على كاراكاس الذي يتعارض مع القانون الدولي".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة، داعية الدول الأوروبية إلى الاقتداء بها.

واكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عقوبات الأمم المتحدة تستهدف 27 جهة بين أشخاص وكيانات، وأن "الولايات المتحدة أعادت تفعيل العقوبات الأممية على إيران" لكن المنظمة الأممية تؤكد أن القرار في هذا الأمر لا يعود لواشنطن.

وبدورها أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأميركية لا تستطيع منع كراكاس من بناء علاقات مع إيران، كما أن العقوبات الأميركية الجديدة على الرئيس نيكولاس مادورو عدوانًا جديدا.

ولا تعترف واشنطن بشرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويذكر أن فنزويلا تعاني من نقص في المحروقات برغم من أنها تملك احتياطات هائلة من النفط، بسبب تراجع الإنتاج، في أزمة زادها تفشي وباء "كوفيد-19 " ونتائجه الاقتصادية الحادة.

واستقبلت فنزويلا قبل أسابيع ناقلات نفط إيرانية، سلمت وقودا ومشتقات نفطية أخرى لحكومة الرئيس مادورو، وأثار وصول هذه السفن توترًا بين كراكاس وواشنطن التي تندد بدعم طهران لمادورو.