إسرائيل والإدارة الأميركية الحالية استبدلتا الشرعية الدولية بصفقة القرن - الرئيس الفلسطيني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 سبتمبر 2020ء) قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن إسرائيل ومن خلفها الإدارة الأميركية الحالية استبدلتا الشرعية الدولية بصفقة القرن وخطط لضم الأراضي الفلسطينية، وهو ما رفضة الفلسطينيون والعالم أجمع.

وقال عباس، أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة: "لقد قبلنا بالاحتكام للشرعية الدولية رغم الإجحاف والظلم التاريخي الذي لحق بنا منذ عام 1917 وإلى اليوم، ورغم أن هذه الشرعية الدولية لم تبق لنا سوى الأرض المحتلة منذ العام 1967، إلا أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفها الإدارة الأميركية الحالية، قد استبدلتاها بصفقة القرن وخطط الضم لأكثر من 33 بالمئة من أرض دولة فلسطين، إضافة إلى ضم القدس الشرقية المحتلة بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وهو ما رفضناه ورفضه معنا العالم أجمع، لمخالفته لقرارات الشرعية الدولية، التي اعترفت بدولة فلسطين في العام 2

012 كجزء من النظام الدولي"​​​.

(تستمر)

وأضاف "لقد كنا دائمًا مع السلام العادل والشامل والدائم، وقبلنا بجميع المبادرات التي عرضت علينا، ولقد كرست حياتي شخصيًا لتحقيق هذا السلام وقبلنا وتمسكنا أيضًا بالمبادرة العربية للسلام، وبما تكفله من سلم وأمن وتعايش بعد زوال الاحتلال، نحن فعلنا ذلك وحافظنا عليه من أجل السلام، فماذا فعلت سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالمقابل؟ لقد تنصلت من جميع الاتفاقات الموقعة معها، وقوضت حل الدولتين من خلال ممارساتها العدوانية من قتل، واعتقالات، وتدمير للمنازل وخنق للاقتصاد، وانتهاك لمدينة القدس المحتلة وعمل ممنهج لتغيير طابعها وهويتها واعتداء على مقدسا

تها الإسلامية والمسيحية، وبخاصة المسجد الأقصى... وأخيراً تعلن اتفاقات تطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، في مخالفة للمبادرة العربية للسلام، وأسس وركائز الحل الشامل الدائم والعادل وفقاً للقانون الدولي".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "منظمة التحرير الفلسطينية لم تفوض أحداً للحديث أو التفاوض باسم الشعب الفلسطيني. والطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل والعادل في منطقتنا يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وقال عباس: "وفي هذا الصدد، فإنني أدعو أن يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وبمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار 194".

وأشار إلى أن " شعبنا الفلسطيني، أيها السيدات والسادة، موجود على أرض وطنه فلسطين، أرض آبائه وأجداده، منذ أكثر من ستة آلاف سنة، وسوف يواصل البقاء والحياة في هذه الأرض، وسوف يواصل الصمود في وجه الاحتلال والعدوان والخذلان حتى ينال حقوقه.

وبرغم كل ما تعرض ويتعرض له، وبرغم الحصار الظالم الذي يستهدف قرارنا الوطني، لن نركع ولن نستسلم، ولن نحيد عن ثوابتنا، وسوف ننتصر بإذن الله".

وأكد الرئيس عباس، "واهم من يظن بأن الشعب الفلسطيني يمكن أن يتعايش مع الاحتلال أو يخضع للضغوط والإملاءات، وواهم من يظن أنه يستطيع تجاوز هذا الشعب، الذي هو صاحب القضية وعنوانه الوحيد، وليعلم الجميع أنه لن يكون سلام ولا أمن ولا استقرار ولا تعايش في منطقتنا مع بقاء الاحتلال ودون الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، التي هي أساس الصراع وعنوانه".

وشدد على أنه "في فلسطين، أيتها السيدات أيها السادة، شعب حي، مبدع، متحضر، محب للسلام، عاشق للحرية؛ شعب استطاع برغم الاحتلال الذي يحاصر حياته، أن يبني مجتمعًا فعالًا وعصريًا يحتكم إلى الديمقراطية وسيادة القانون، وأن يحافظ على كينونتة وهويته الوطنية رغم كل الاختلافات السياسية والفكرية بين مكوناته المتعددة، وها نحن، وبرغم كل العقبات والمعيقات التي تعرفونها، نستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية".

وخلص إلى القول: "سوف نواصل صناعة الحياة وبناء الأمل تحت راية الوحدة الوطنية والديمقراطية، والتصدي لمحاولات ومخططات شطبنا وإلغائنا، وسوف نستمر في انتزاع مكانتنا الطبيعية بين الأمم، وفي ممارسة حقوقنا التي كفلتها الشرائع الدولية، بما في ذلك حقنا في مقاومة الاحتلال وفقًا للقانون الدولي، كما سنواصل بناء مؤسسات دولتنا وتدعيمها على أساس سيادة القانون، وسنستمر في محاربة الإرهاب الدولي، كما كنا خلال كل السنوات الماضية، وسوف نبقى الأوفياء للسلام والعدل والكرامة الإنسانية والوطنية مهما كانت الظروف".