البرهان يؤكد ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجه السودان داخليا وخارجيا

البرهان يؤكد ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجه السودان داخليا وخارجيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 سبتمبر 2020ء) أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان أن الشعب السوداني يمرون بتحديات اقتصادية صعبة تتطلب معالجة بوسائل داخلية وخارجية، من بينها السعي لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وقال البرهان، في كلمة ألقاها بافتتاح المؤتمر الاقتصادي القومي الأول اليوم السبت، إن "الاقتصاد السوداني يواجه تدهورا ويعاني منه السودانيون مما يحتم علينا إيجاد حلول ناجعة بوسائل داخلية وخارجية"​​​.

وأشار البرهان حسب تصريحاته أن المعالجات الداخلية" يجب استغلال موارد البلاد ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى الابتعاد عن استخدام المسكنات المؤقتة لحل الأزمة الاقتصاد ووضع خطط استراتيجية بعيدة المدى".

(تستمر)

ولفت البرهان إلى وجود فرص خارجية لحل الأزمة الاقتصاد، قائلا "لدينا فرص يجب استغلالها بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعادة علاقتنا الخارجية لتعزيز المصالح الوطنية".

كان الفريق أول البرهان قد زار، على رأس وفد كبير الأسبوع الماضي، الإمارات حيث جرت مباحثات مع وفد أميركي كان يزور أبو ظبي لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

ومن جانبه، طالب ممثل التحالف السياسي ( قوى الحرية والتغيير)، محمد خطاب خلال المؤتمر الاقتصادي، ان" ضم الشركات التابعة للقوات المسلحة والأمنية إلى ولاية وزارة المالية ومعالجة العثرات خلال العام الذي مضى من عمر الحكومة الانتقالية لتحسين الحياة المعيشية السودانيين".

وأضاف خطاب، أن" الوضع الاقتصادي الذي يعيشه السودانيون الآن هو نتاج لعدم استصحاب رؤية قوي الحرية والتغيير الاقتصادية في موازنة 2020 مما تسبب في ارتفاع سعر صرف والتدهور الاقتصادي".

وأوصى خطاب لحل الأزمة الاقتصاد في البلاد" يكون باستغلال الموارد الداخلية ووقف تجنيب الأموال واسترداد الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق بالإضافة إلى ضم الشركات العسكرية والأمنية لولاية المال العام بجانب تسويق سلعة الذهب وتنويع الصادرات الزراعية والحيوانية وإنشاء البورصات للسلع السودانية".

وأعلنت وزارة المالية السودانية، أمس الجمعة، أن صندوق النقد الدولي أجاز الاتفاقية مع حكومة السودان بوضع السودان ضمن الدول الأكثر فقرا ومديونية (هيبيك) التي تسمح لحكومة إعفاء ديونه التي تقارب 60 مليار دولار ونيل قروض لتنفيذ مشروعات تنموية إذا برنامج الصندوق الدولي خلال 12 شهرا القادمة.

ويواجه السودان، منذ سنوات، أزمة اقتصادية ممتدة، إذ ما زال يسجل الجنيه السوداني تراجعا مقابل العملات الأجنبية الرئيسية ما انعكس على زيادة أسعار السلع الأساسية.

وقد فاقم فيضان نهر النيل بشكل غير مسبوق منذ مئة عام، وما سببه من تدمير آلاف المنازل وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين، من معاناة الشعب السوداني.

وتقول الحكومة إنها خصصت أكثر من 150 مليون جنيه سوداني (2.73 مليون دولار) لمساعدة ضحايا الفيضان، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

أفكارك وتعليقاتك