تونس والجزائر تتفقان على دفع مسار الحل السياسي للأزمة الليبية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 سبتمبر 2020ء) اتفقت تونس والجزائر على تنسيق جهودهما من أجل دفع مسار الحل السياسي للأزمة القائمة في ليبيا عبر حوار بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي بما يحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها وسيادتها.

وأكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، حسبما نقل عنه بيان صادر عن الرئاسة التونسية عقب استقبال الرئيس قيس سعيد له في تونس العاصمة اليوم الاثنين، اتفاق بلاده وتونس على "مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين أنفسهم حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها"​​​.

وأكد الرئيس سعيد من جهته على الطابع الاستثنائي للعلاقات التونسية الجزائرية وشدّد على أهمية تطوير التعاون في كافة المجالات من خلال استنباط طرق عمل جديدة تمكّن من تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي بما يستجيب لتطلعات وآمال الشعبين الشقيقين.

(تستمر)

ودعا الرئيس التونسي إلى "تذليل العقبات التي تقف حائلا دون الارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى المنشود".

كما ذكّر رئيس سعيد، بحسب البيان، "بالزيارة الناجحة التي قام بها إلى الجزائر في شباط/فبراير الماضي "تجسيدا لحرصه على أن تكون الجزائر أولى محطاته الخارجية"، مجدّدا "ترحيبه الكبير باستقبال أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تونس في الفترة القريبة القادمة بما يُضفي مزيدا من الزخم على العلاقات الثنائية ويُعزّز الانسجام القائم في مواقف البلدين حيال عديد القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة الليبية وتطورات القضية الفلسطينية".

من جانبه، أكّد وزير الخارجية الجزائري على "العلاقات الخاصة التي تجمع الجزائر بتونس، وشدّد على حرص القيادة الجزائرية على إخراج هذه العلاقات عن النمط الكلاسيكي ومقاربتها وفق نظرة جديدة تعكس تميز هذه العلاقات ومتانتها من خلال العمل على مزيد تعزيز أطر التعاون وتنسيق المواقف بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك".

كما لفت الوزير بوقادوم إلى أنه قدم للرئيس التونسي عرضا للمحادثات التي جمعته صباح اليوم بنظيره التونسي عثمان الجرندي، وتبادلهما الآراء بخصوص عديد القضايا الدولية.

وأضاف أنه "استمع إلى رؤية رئيس الجمهورية حول الوضع في المنطقة والتحديات التي يفرضها لا سيما الوضع في ليبيا"، مبينا في هذا الإطار أنه تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين أنفسهم حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها".

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.

وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن حفتر هجوما في نيسان/أبريل من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفين وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.

وبوقت سابق من الشهر الجاري، أعلن السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأجريت محادثات مؤخرا بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، جنوب العاصمة المغربية الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بطرابلس ومجلس النواب بطبرق، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن المفاوضون الليبيون التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. واتفق طرفا النزاع في ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.