لبنان وإسرائيل يعلنان الاتفاق على بدء مفاوضات حول ترسيم الحدود بوساطة أميركية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 اكتوبر 2020ء) أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق إطار للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية برعاية أميركية وبإشراف الأمم المتحدة، وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي أيضًا الاتفاق وأنه خلال الأيام المقبلة يمكن أن تبدأ المفاوضات بين البلدين.

وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية التوصل للاتفاق، حيث قال وزير الطاقة يوڤال شتاينتس، وفقا لهيئة البث الرسمية، إن بلاده تهدف لإنهاء الخلاف حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان "من أجل المساعدة في تنمية الموارد الطبيعية لصالح جميع شعوب المنطقة"​​​.

وأشار إلى أن تل أبيب يمكنها البدء في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وبوساطة أميركية بعد التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أي بعد عطلة عيد العرش اليهودي.

(تستمر)

كما أكد مصدر لبناني لوكالة سبوتنيك أن مواعيد التفاوض بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود ستحدد بناء على اتصالات مع الأمم المتحدة والجانب الأميركي خلال الأيام المقبلة.

وخلال مؤتمر صحافي، تلا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نص "اتفاق الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود"، وجاء فيه أن "الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم الحدود البحرية بالاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية المعتمدة منذ تفاهم نيسان عام 1996، وحالياً بموجب القرار 1701، والتي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق".

وأشار الاتفاق إلى أنه "في ما يخص الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات في الناقورة  [مقر الأمم المتحدة عند الحدود اللبنانية-الإسرائيلية] تحت راية الأمم المتحدة برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة ستوقع وتقدم إلى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها"، على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف "طُلب من الولايات المتحدة من قبل إسرائيل ولبنان أن تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية"، لافتاً إلى أنه "حين يتم التوافق على الترسيم سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملا بالقانون الدولي".

ووفقاً للاتفاق الإطاري فإنه "عند التوصل إلى اتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية سيتم تنفيذها وفقا للتالي: الحدود البرية على أساس بالخط الأزرق، والحدود البحرية استنادا إلى الحد البحري للمناطق الاقتصادية الخاصة".

ونص الاتفاق على أن "الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبناء والمحافظة عليه لإدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن".

ورداً على سؤال حول الأثر المحتمل لهذا الاتفاق على أعمال التنقيب عن النفط في المياه الجنوبية للبنان، قال بري إنه كان من المفترض أن يبدأ التنقيب (في الرقعة رقم 9) السنة الماضية، وأعتقد أن عدم التوصل إلى اتفاق الإطار هذا هو أحد أسباب التأخير".

وأضاف "ثمة وعد أن تبدأ شركة "توتال" بالتنقيب الوعد قبل آخر العام الحالي، وقلت للرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون أن يتمنى على توتال عدم التأخير"، لافتاً إلى أن "هذا التفاهم يساعد الشركة على أن تبدأ" في عمليات التنقيب.

إلى ذلك، نفى بري وضع الاتفاق مع إسرائيل في سياق التوجه العربي للتطبيع، لافتاً إلى أن لبنان بدأ العمل منذ عشر سنوات على مسألة ترسيم حدوده مع إسرائيل.

ولاقى الإعلان اللبناني الإسرائيلي ترحيبا من الولايات المتحدة الأميركية، واعتبر وزير الخارجية مايك بومبيو أن ذلك سيوفر مزيدا من الاستقرار والأمن للمواطنين في كلا البلدين.

رحبت قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بالإعلان وأكدت في بيان أنها على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة.

وشدّدت اليونيفيل على أنّها وفي إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701، تدعم أي اتفاق بين البلدين بما يعزز الثقة ويحفّز الأطراف على الالتزام مجدداً باحترام الخط الأزرق وعملية ترسيم الحدود الأوسع.

ومن الجدير بالذكر أن مسألة ترسيم الحدود الجنوبية للبنان ظلت عالقة منذ الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000، حيث بادرت الأمم المتحدة إلى رسم ما سمي بـ"الخط الأزرق" عند الحدود البرية، وهو خط مؤقت تمهيداً لاتفاق رسمي على الترسيم. أما مسألة الحدود البحرية فبرزت الحاجة إليها بشكل ملحّ بعد استكشافات الغاز والنفط قبالة السواحل اللبناني قبل سنوات، خصوصاً بعدما تبيّن وجود تداخل بين البلوكات النفطية التي يدعي كل من لبنان وإسرائيل أحقيتهما فيها.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني كشف في حوار مع "سبوتنيك" في العام 2008 عن رغبة لبنان في التفاوض على ترسيم الحدود مع إسرائيل في البر والبحر بين البلدين، بشرط أن يتم ذلك برعاية الأمم المتحدة.

وكانت هذه المسألة من بين القضايا الأساسية التي استحوذت على جدول أعمال العديد من الموفدين الأميركيين وآخرهم مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر.