اتفاق السلام في السودان يجب تعزيزه بخطوات جدية وبدعم دولي لبلوغ أهدافه - خبراء

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 اكتوبر 2020ء) محمد الفاتح. أكد خبراء سودانيون أن اتفاق السلام الشامل بالسودان الذي تم اليوم السبت توقيعه في جوبا عاصمة جنوب السودان، يجب تعزيزه بخطوات جادة وعملية تؤدي إلى استقرار سياسي واقتصادي وأمني عقب صراعات دامت نحو 17 عاما، وأشاروا إلى أهمية دعم تنفيذ بنود الاتفاقية ماديا ومعنويا من قبل دول الإقليم والمجتمع الدولي​​​.

وقال الخبير الاستراتيجي والأمني، الفريق أول ركن محمد بشير سليمان، لوكالة سبوتنيك، إن "توقيع اتفاق السلام، من دون شك، يحقق الاستقرار في السودان وينعكس إيجابيا على الأمن القومي السوداني، ويقلل من التهديدات الأمنية، كما يؤدي إلى تقوية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها باعتباره هدفا استراتيجيا لأي دولة في العالم".

(تستمر)

وأضاف "يطبع الحياة السياسية تحقيقا لبعض من متطلبات الأمن السياسي الذي لم يكتمل بدون تحقيق مصالحة ليس فقط مع الحركات المسلحة ولكن هناك قوى سياسية معارضة في الداخل السوداني، وما يحقق دولة المواطنة وقومية الدولة ويحقق هذا السلام ببعض من الإجماع الوطني".

وأوضح سليمان أن من بين الفوائد التي ستعود على السودان من الاتفاق هو أنه سيقلص من حجم الإنفاق العسكري خصما على متطلبات التنمية المادية، ويساعد في معالجة قضايا صراع الهامش مع الحكومة المركزية فيما يتعلق بالتوزيع العادل للسلطة والثروة والانتقال إلى توازن للتنمية مع إتمام معالجات إيجابية التي تظهر من خلال دراسات لمدخلات التنمية على مستويات البلاد".

ولفت الخبير إلى أن" هناك جانب مهم للأمن البيئي يؤثر الذي يؤثر عليه الصراع المسلح في مناطق الموارد الطبيعية بكافة أنواعها وعلى التنمية الاقتصادية حيث تؤثر على التغيير المناخي على حياة الإنسان والحيوان".

وأضاف "هذا السلام يؤدي إلى إعادة تنظيم وبناء القوات المسلحة بصورة حديثة، وفقا لمفهوم الردع ما يمكنها من حماية الأمن السوداني والمحافظة عليه ورهن تحقيق السلام بالمحافظة عليه"، لافتا إلى أنه "في ظل السلام والاستقرار، ستقل الصراعات على الموارد خاصة قضايا الأراضي والمراعي وبالتالي يقلل مخاطر الأمن القومي وذلك باعتبار أن السودان سيصبح عنصرا فاعلا في المجتمع الدولي عكس ما كان عليه سابقا".

كما أكد أنه "بعد تحقيق السلام، ستتم إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وبالتالي يقلل المهددات الأمنية باعتبارها جزء من الصراع وأنه سيشاركون في التنمية بصورة ايجابية تدعم الاقتصاد القومي".

ومن جهته قال الخبير السياسي، الدكتور الفاتح محجوب، لوكالة سبوتنيك، "إذا تم توقيع السلام مع الحركات المتمردة جميعها فبالتأكيد سينعكس ذلك إيجابا على زيادة الإنتاج وتقليل الإنفاق على الحرب، ولكن الاتفاق السلام الحالي ناقص لأن أكبر حركتين مسلحتين خارج هذه الاتفاقية، وبالتالي يصعب هذا الاتفاق أن يحقق السلام بالبلاد أو يقلل من إنفاق الحكومة على الحرب كما أن متطلبات السلام التي ورد ذكرها في الاتفاقية باهظ التكلفة على سبيل المثال".

وأضاف أن "الحركة الشعبية/شمال حصلت على 40 بالمئة من بترول السودان وحركات دارفور حصلت على نسب عالية من مجمل دخل البلاد وطالبوا بحوالي 500 مليون دولار سنويا وهذه المبالغ من صافي دخل الحكومة بعد صرف المرتبات أي ما يعادل  25 بالمئة من دخل الحكومة وفي حال عدم وجود تمويل دولي لهذا السلام وبالتالي فإن الاتفاق على متطلبات هذه الاتفاقية سوف يرهق موازنة البلاد ويتسبب في الاستدانة من البنك المركزي وهذا الأمر يفاقم من التضخم ومزيد من انهيار سعر صرف الجنيه السوداني، أما في حال وجدت دول خارجية التزمت بالتمويل سيكون إيجابيا على الاقتصاد مثلا اتفاقية الدولة

للسلام تكفلت به دولة قطر بكافة نفقات المطلوبة لاتمام عملية السلام وبالتأكيد سوف ينعكس على الاتفاقية إيجابا وهذا الأمر القائم حتى الآن ولاتوجد وعود أخرى قاطعة في الانفاق على السلام بالبلاد".

كما أوضح السياسي بحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، الدكتور ربيع عبد العاطي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن "تحقيق السلام الشامل يريده جميع المواطنين في السودان إذا كان بالفعل سلام حقيقي وليس كنموذج اتفاقية أبوجا عام 2006 بين الحكومة السودانية حينذاك وبين حركة جيش تحرير السودان وبعض الحركات المسلحة الأخرى".

وأضاف عبد العاطي أن "الشعب السوداني يريد اتفاقية للسلام جدية وتنفذ على أرض الواقع بعيدة عما يبدو عليها الاتفاقية بتقسيم للمناصب والمحاصصات لكن السودانيين وخاصة النازحين واللاجئين يرغبون بالعودة إلى مناطقهم وتعويضهم عن خسارة ممتلكاتهم والأرواح التي فقدها أثناء الصراعات الأهلية، لذلك إذا تمت تنفيذ هذه الاتفاقية بهذا الشكل تعتبر خطوة متقدمة لتحقيق استقرار البلاد في النواحي السياسية والاقتصادية".

وأعاب السياسي السوداني الشروط التي التي وضعتها الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها عبد العزيز الحلو، بأن دستور البلاد على النظام العلماني، وقال عبد العاطي، "في البدء يجب إنفاذ عملية السلام وإرساء الاستقرار السياسي والاقتصادي المعيشي للسودانيين ومن ثم ترك الخيار للشعب لاختيار نظام ودستوره بين العلمانية أو غيرها من نظم الحكم"، موضحا أنه "ليس من حق أية جهة أو كيان سياسي أن يفرض على كل السودانيين أيدلوجيته أو آراءه".

ووقع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمد دقلو، اليوم السبت، نيابة عن حكومة السودان اتفاق سلام نهائي بالعاصمة جوبا مع أطراف سودانية أبرزها حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال بجانب حركات وكيانات سياسية غير مسلحة تحت لواء الجبهة الثورية.

وظل السودان منذ العام 2003 في دوامة حرب أهلية في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد وأيضا في حرب أهلية مع جماعات مسلحة (الحركة الشعبية لتحرير السودان – جناحي مالك عقار وعبد العزيز الحلو) منذ العام 2011.

وفي أيلول/سبتمبر 2019 أعلنت دولة جنوب السودان، توسطها بين الأطراف السودانية، وقد انضمت جميع المعارضة المسلحة وغير مسلحة إلى طاولة التفاوض المباشرة ونجحت خلال آب/أغسطس الفائت بتوقيع اتفاقية بالأحرف الأولى للسلام بالسودان باستثناء بعض حركات التسلح (حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور) و(الحركة الشعبية تحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو).