الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية إنجاح مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل– مسؤول لبناني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 اكتوبر 2020ء) اعتبر المدير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، محمد سيف الدين أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية إلزام إسرائيل بوقف توتير الأجواء عند الحدود، مشيرا كذلك إلى أن استمرار واشنطن في محاصرة لبنان وفرض العقوبات عليه قد يشي بوجود "نية غير سليمة" في ما يتعلق بملف ترسيم الحدود.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أعلن، يوم الخميس الماضي عن توصل لبنان وإسرائيل إلى ما سمّي "اتفاق-إطار" للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحري برعاية أميركية وبإشراف الأمم المتحدة​​​.

ومن شأن الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود، إن تحقق، أن يوفر للبنان فرصة نادرة لبدء عمل شركات التنقيب عن الغاز في مياهه، وهو أمر حيوي للاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أسوأ أزمة في تاريخه، يخشى أن تتسبب بانفجار اجتماعي كبير.

(تستمر)

وقال سيف الدين، لوكالة سبوتنيك، إن "مواعيد التنقيب في البلوكين 8 و9 مرتبطة بالتزام الأطراف الراعية لعملية التفاوض التقنية، فكلما جرى الإسراع في هذه العملية كلما تسهلت عملية التنقيب والتزام الشركات".

وأضاف "بالتأكيد تتأثر المواعيد بالظروف الأمنية المحيطة بالمنطقة، فإذا بقيت الحدود آمنة وظلت الأطراف ملتزمة بعدم توتير الأجواء، والمقصود هنا إسرائيل، خلال فترة التفاوض التقني غير المباشر حول الحدود فسوف يسرع ذلك عملية التنقيب عبر الشركات".

جدير بالذكر أن لبنان تعاقد في 2018 مع ثلاث شركات نفطية، هي "نوفاتيك" الروسية و"توتال" الفرنسية و"ايني" الإيطالية للتنقيب عن الغاز قبالة السواحل الشمالية لبيروت (الرقعة رقم 4) والسواحل المقابلة للحدود مع إسرائيل (الرقعة رقم 9) التي يدور بشأنها خلاف كبير بين بيروت تل أبيب، يشمل مساحة بحرية متنازع عليها تقارب 360 كيلومتر مربع.

وردًا على سؤال حول مدى تأثير المفاوضات على المواعيد المحددة لبدء التنقيب عن الغاز اللبناني، قال سيف الدين إن "المفاوضات غير المباشرة يمكن أن تستغرق عدة أسابيع أو أشهر أو أكثر، فنحن حاليًا في مرحلة جديدة من التفاوض، وهي مرحلة محفوفة بالكثير من المخاطر، وبالتالي من الممكن أن تتأثر بها عملية التنقيب"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن في هذا الإطار اعطاء جواب مطلق حول هذا الموضوع لأنه مرتبط بالظروف الأمنية، وبالتالي فإنّ عملية التفاوض في ظروف أمنية هادئة ستسهل عملية التنقيب، وستسهل أيضًا الالتزام بالمواعيد المحددة في العام 2021. أما إذا توترت الأجواء ا�

�امنية، ونأمل ألا يحدث ذلك، فمن الممكن التأجيل".

وحول تأثير عملية ترسيم الحدود على العلاقات اللبنانية-الأميركية، وبالتالي باحتمال فك الخناق الاقتصادي المتمثل بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على مسؤولين لبنانيين، قال سيف الدين إن "الأمر صورة متكاملة، ولا يمكن بالتالي فصل شيء عن شيء، ولكن طالما أن الولايات المتحدة تقدم نفسها كميسّر للتفاوض غير المباشر، فهي تلقي بالمسؤولية على نفسها بأن تسهّل هذه العملية، وأما اذا بقيت على موقفها من العقوبات ومحاصرة لبنان فبالتأكيد ستصعّب الفرص"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن الفصل بين العقوبات والوساطة، فإذا استمرت العقوبات فسيعني ذلك أن هناك نية غي�

� سليمة في ما يتعلق بموضوع الحدود".

وشدد سيف الدين على أن "لبنان أتمّ واجباته في هذا الملف، ووصل إلى الاتفاق الإطار، وبالتالي فإنّ الولايات المتحدة والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية إلزام إسرائيل باحترام الحدود وأن تعترف بحق لبنان في البر والبحر".

ولفت سيف الدين إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية في مسألة ترسيم الحدود تتمثل في أن "ما تريده إسرائيل هي سرقة النفط اللبناني والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض اللبنانية، وهذه العدوانية مستمرة منذ نشأتها، وأما لبنان فيريد فقط ثرواته وحقه والمساحات التي تدخل ضمن نطاق أرضه وبحره".

وأوضح "من الناحية التقنية، المسألة معقدة جدًا، لأننا نتحدث عن نقاط بحرية وعن منطلق للخط البحري من البر، وبحسب قانون البحار هناك طرق لحسم هذه المسألة"، لافتاً إلى أن "الموقف اللبناني تم التأكيد عليه، وهو موقف محق، والمفاوضون الذين زاروا إسرائيل ولبنان في الفترة الماضي كانوا هم من يغيرون مضامين ما يأتون به من اقتراحات، في حين أن لبنان استمر بالمطالبة بحقوقه وتبيّن في آخر الأمر أن ما انتزعه لبنان في الاتفاق-الإطار هو ما طالب به من البداية".

وشدد سيف الدين على أن "الأمور ستسحم تقنيًا بالمفاوضات غير المباشرة التي سيجريها عليه"، موضحًا أن "شكل التفاوض تم الاتفاق عليه، وأما تحديد النقاط البحرية والبرية فيبقى مرتبطاً بنتاج عمل المفاوضات غير المباشرة".

جدير بالذكر أن المفاوضات حول ترسيم الحدود، التي يتوقع أن تبدأ في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ستكون على شكل اجتماعات غير مباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في منطقة الناقورة عند الحدود، وذلك تحت راية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية.