حصاد الأسبوع – رصد أهم الأحداث الاقتصادية في روسيا والعالم

حصاد الأسبوع – رصد أهم الأحداث الاقتصادية في روسيا والعالم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 اكتوبر 2020ء) رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع ، روسياً وعالمياً .​​​. ابتداءاً من تحسين توقعات "التجارة العالمية" وأداء الاقتصاد الروسي والمصري وصول إلي أخبار الاستثمارات والأعمال.

  — منظمة التجارة العالمية تحسن توقعاتها لانخفاض التجارة العالمية في عام 2020

—  انخفاض حصة عائدات النفط والغاز في ميزانية روسيا لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث

—روسيا تجني 126 مليون طن من الحبوب

— تراجع حجم الصادرات النفطية الروسية في أغسطس بأكثر من النصف إلى 4.616 مليار دولار

  —الاقتصاد غير النفطي في مصر يسجل نموا إيجابيا للمرة الأولى منذ 14 شهرا

— احتياطي النقد الأجنبي المصري يرتفع للشهر الرابع بعد تأثره بكورونا ويضيف 59 مليون دولار

—الروسي للاستثمارات المباشرة وصناديق سيادية في الشرق الأوسط وآسيا تستثمر في "سوفكومفلوت"

 —  الجزائر.

(تستمر)

. سونطراك تسوي خلافها مع ناتورجي الإسبانية

  منظمة التجارة العالمية تحسن توقعاتها لانخفاض التجارة العالمية في عام 2020 إلى 9.2 بالمئة

حسنت منظمة التجارة العالمية ، يوم الثلاثاء الماضي، توقعاتها حول تراجع التجارة العالمية بسبب وباء"كوفيد-19" هذا العام إلى 9.2 بالمئة، لكنها توقعت أن يكون النمو في عام 2021 بنسبة 7.2 فقط.

وجاء في تقرير المنظمة اليوم : "تتوقع منظمة التجارة العالمية انخفاضًا بنسبة 9.2 بالمئة في تجارة البضائع العالمية في عام 2020 ، تليها زيادة بنسبة 7.2 بالمئة في عام 2021. وتخضع هذه التقديرات لدرجة عالية من عدم اليقين لأنها تعتمد على تطور الوباء واستجابة الحكومات له".

كما لوحظت علامات تعافي بالتجارة العالمية من الركود العميق الناجم عن " كوفيد-19"، لكن الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية يحذرون من أن أي انتعاش قد يتعطل بسبب الآثار المستمرة للوباء.

وتوقعت المنظمة في نيسان/أبريل الماضي، أن يصل الانخفاض في التجارة العالمية في عام 2020 إلى 13-32 بالمئة ، تبعاً لسيناريو تفشي الجائحة، بينما قيّمت النمو في عام 2021 بنحو 21.3 بالمئة.

وأوضح التقرير أن "البيانات الحالية تشير إلى أن الانخفاض المتوقع للعام الحالي سيكون أقل حدة من الانخفاض بنسبة 12.9 بالمئة في السيناريوهين الأكثر تفاؤلاً الموجودين في توقعات التجارة لمنظمة التجارة العالمية لشهر نيسان/أبريل".

وقد أوحى الأداء التجاري القوي في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو، بعض علامات التفاؤل بشأن نمو التجارة الإجمالي في عام 2020 ، وفقًا للمنظمة.

وأضافت المنظمة في تقريرها: "كان نمو التجارة بالسلع المرتبطة بـ "كوفيد-19" قوياً بشكل خاص في هذين الشهرين ، مما يدل على قدرة التجارة على دفع الحكومات للمساهمة في الحصول على الإمدادات التي تحتاج إليها".

وفي الوقت نفسه ، يُشار إلى أن توقعات العام المقبل/ عام 2021، أكثر تشاؤمًا من التقييم السابق للنمو البالغ 21.3 بالمئة ، ونتيجة لذلك ستكون تجارة السلع في عام 2021 أقل بكثير مما كان متوقعًا قبل الوباء.

انخفاض حصة عائدات النفط والغاز في ميزانية روسيا خلال 20 عاماً من 45 إلى 30 بالمئة

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي، ألكسندر جوكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن حصة عائدات النفط والغاز في ميزانية روسيا قد انخفضت من 45 بالمئة إلى حوالي 30 بالمئة مقارنة بأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال جوكوف، خلال مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغونيا" حول مشروع مشروع ميزانية الدولة الروسية لأعوام 2021-2023: "لدينا رأي مفاده بأن اقتصاد روسيا يعتمد كلياً على إيرادات قطاع النفط والغاز ، ويكاد يطلقون علينا تسمية دولة تشبه محطة وقود. وهنا سأقدم لكم ديناميكيات حصة عائدات النفط والغاز في إجمالي حصة إيرادات الميزانية ... بلغت عائدات النفط والغاز في أوائل العقد الأول من القرن الحالي حوالي 45 بالمئة من إجمالي إيرادات الميزانية. بعد ذلك انخفضت تدريجياً ، واليوم هي في الواقع تبلغ أكثر بقليل من 30 بالمئة من إجمالي إيرادات الميزانية ا

ويذكر في هذا السياق أنه على وجه الخصوص، في عام 2019 ، بلغت إيرادات الموازنة الفدرالية أكثر من 20 تريليون روبل ( أي حوال 254 مليار دولار) ، في حين بلغت حصة عائدات النفط والغاز 7.9 تريليون روبل ( أي 101مليار دولار) ، وحصة العائدات غير النفطية والغازية - أكثر من 12 ترليون روبل (أي 153 مليار دولار).

—  روسيا تجني 126 مليون طن من الحبوب

صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم أمس الخميس، بأن محصول  المزارعين الروس من الحبوب هذا العام بلغ 126 مليون طن وهوما يزيد عن المؤشر الذي تم تحقيقه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال ميشوستين، خلال اجتماع حكومي: "لقد تم بالفعل جني المزيد من الحبوب مقارنة بالتاريخ المماثل من العام الماضي، وفقًا لأحدث البيانات - أكثر من 126 مليون طن من الحبوب".

يذكر أنه وفقا لرئيس مجلس الوزراء الروسي فإن مثل هذه الأحجام لا تمكن فقط من تلبية الاحتياجات المحلية للبلاد ، بل ومن زيادة حجم الصادرات أيضًا.

—        تراجع حجم الصادرات النفطية الروسية في أغسطس بأكثر من النصف إلى 4.616 مليار دولار

أعلنت مصلحة الجمارك الروسية، أمس الخميس، أن حجم الصادرات النفطية الروسية قد تراجع في آب/أغسطس من الناحية النقدية بمقدار 2.2 مرة مقارنة بشهر آب/أغسطس من العام الماضي وبنسبة 8.7 في المائة مقارنة بشهر تموز/يوليو - ليصل إلى 4.616 مليار دولار.

وأشارت الجمارك الروسية في معطيات لها إلى أن السبب في تراجع حجم الصادرات من الناحية النقدية يعود إلى انخفاض حجمها من الناحية المادية ، حيث ارتفع سعر النفط الروسي في آب/أغسطس، على العكس من ذلك ، بشكل طفيف - بنسبة 1.4 في المائة مقابل تموز/يوليو، إلى 44.51 دولارًا لبرميل نفط "أورال". وانخفض حجم صادرات النفط المادية في آب/أغسطس بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 14.9 في المائة على أساس شهري - إلى 15.521 مليون طن.

يشار إلى أنه في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أب/أغسطس، انخفض حجم الصادرات النفطية بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي - إلى 159.818 مليون طن ، ومن الناحية النقدية - بنسبة 39.9 في المائة ، ليصل إلى 48.799 مليار دولار.

 وانخفض حجم صادرات المنتجات النفطية الروسية في أب/ أغسطس بنسبة 23 في المائة مقارنة بشهر تموز/يوليو - إلى 8.18 مليون طن ، من الناحية النقدية - بنسبة 14.1 في المائة، ليصل إلى 2.338 مليار دولار.

هذا وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أب/أغسطس، زاد حجم صادرات المنتجات النفطية الروسية بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي - ليصل إلى 93.508 مليون طن ، ومن الناحية النقدية - انخفض بنسبة 30.9 في المائة ليصل إلى 30.378 مليار دولار.

— الاقتصاد غير النفطي في مصر يسجل نموا إيجابيا للمرة الأولى منذ 14 شهرا 

سجل الاقتصاد غير النفطي في مصر انتعاشا للمرة الأولى منذ 14 شهرا، مسجلا على مؤشر مديري المشتريات 50.4 نقطة في أيلول/سبتمبر، لينتقل من الانكماش إلى الانتعاش.

وأظهر تقرير لمجلس الوزراء المصري، الذي نُشر يوم الاثنين الماضي، "تحسن نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري، حيث سجلت قيمة المؤشر 50.4 نقطة في أيلول/سبتمبر، وكانت هذه أول قراءة تتجاوز المستوى المحايد (50 نقطة) منذ (تموز) يوليو 2019، مقابل 49.4 نقطة في (آب) أغسطس".

وأكد التقرير أن "قيمة المؤشر تعكس أن القطاع الخاص غير النفطي سجل أول انتعاش اقتصادي له منذ 14 شهرًا خلال شهر (أيلول) سبتمبر 2020، حيث أدى التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير إلى ارتفاع أقوى في النشاط التجاري".

وأوضح التقرير أن "الارتفاع في مؤشر مدراء المشتريات المصري جاء مدعومًا بشكل رئيس بارتفاع أربعة مؤشرات من المؤشرات الفرعية المكونة له؛ حيث ارتفع مؤشر الإنتاج ليصل إلى 51.0 نقطة في أيلول/سبتمبر مقابل 50.5 نقطة في أب/أغسطس، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.9 نقطة في سبتمبر مقابل 51.2 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر التوظيف من 45.9 نقطة في أغسطس إلى 48.3 نقطة في سبتمبر، وارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى 50.1 نقطة في سبتمبر مقارنةً بنحو 49.1 نقطة في أغسطس. في حين انخفض مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف ليسجل 50.8 نقطة في سبتمبر مقابل 51.0 نقطة في أغسطس".

وأشار التقرير إلى أن "الاقتصاد الخاص غير المنتج للنفط ـ وفق التقريرـ يشهد تحولا متواضعا نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لجائحة كوفيد-19، حيث ظلت سلستا الإنتاج والطلبات الجديدة في نطاق التوسع لمدة ثلاثة أشهر، مما يشير إلى صورة أكثر تفاؤلا للربع الثالث من عام 2020.  كما أفاد التقرير بأن الشركات المصرية ظلت واثقة من حدوث توسع في الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة".

وشهد مؤشر مديري المشتريات في مصر تدهورا كبيرا في بداية أزمة (كوفيد 19)، حيث تراجع في آذار/مارس الماضي إلى نحو 29 نقطة، قبل أن يبدأ في التحسن تدريجيا في الشهور التالية.

—        احتياطي النقد الأجنبي المصري يرتفع للشهر الرابع بعد تأثره بكورونا ويضيف 59 مليون دولار

سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعا بقيمة 59 مليون دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، ليرتفع بذلك للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع كبير في بداية تأثره بوباء ("كوفيد- 19").

وبحسب تقرير المصرف المركزي المصري، تم نشره يوم الأربعاء الماضي، فقد بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 38425.3 مليون دولار أميركي في نهاية أيلول/ سبتمبر 2020 (بصفة مبدئية).

وبحسب بيانات البنك المركزي يكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد ارتفع في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، بقيمة 59 مليون دولار تقريبا، عن الشهر السابق، مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي.

 وكان احتياطي النقد الأجنبي قد بلغ في نهاية آب/ أغسطس الماضي، 38.36 مليار دولار، مرتفعا بـ 45 مليون دولار فقط عن شهر تموز/ يوليو الماضي، والذي سجل 38.315 مليار دولار.

وشهدت احتياطات النقد الأجنبي في مصر تراجعا كبيرا منذ تأثر الاقتصاد المصري بوباء (كوفيد 19)، حيث بلغ في نهاية شباط/ فبراير الماضي أكثر من 45 مليار دولار، قبل أن يبدأ في التراجع متأثرا بوباء (كوفيد-19)

وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد ارتفع في نهاية تموز/ يوليو، إلى 38.315 مليار دولار، مقابل 38.202 مليار دولار، في نهاية حزيران/ يونيو الماضي. وكان قد سجل ارتفاعا ملحوظا في حزيران يونيو عن أيار/ مايو السابق والذي سجل 36 مليار دولار، وكان هذا هو الارتفاع الأول في ظل كورونا بعد تراجعه شهرين متتاليين، حيث بلغ في نيسان/ أبريل الماضي، حوالي 37 مليار دولار، وفي آذار/ مارس، بلغ 40 مليار دولار، بينما كان في نهاية شباط/ فبراير، حوالي 45 مليار دولار.

وبذلك يكون إجمالي الانخفاض في احتياطي النقد الأجنبي في مصر منذ بداية تأثرها بوباء (كوفيد 19) أكثر من ستة مليارات دولار.

وحصلت مصر على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، وأعقبه اتفاق مع الصندوق على الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام.

—        الروسي للاستثمارات المباشرة وصناديق سيادية في الشرق الأوسط وآسيا تستثمر في "سوفكومفلوت"

أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، يوم الأربعاء الماضي،  بأن صندوق مع مجموعة شركاء من صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط وآسيا عملوا كمستثمرين رئيسيين في الطرح العام الأولي لشركة "سوفكومفلوت" للشحن البحري، ويخطط الصندوق لمواصلة جذب شركاء دوليين للخصخصة في روسيا.

 وجاء في بيان للصندوق، إن " الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركاء من بين صناديق الثروة السيادية الرائدة في الشرق الأوسط وآسيا عملوا كونهم مستثمرين رئيسيين في الطرح العام الأولي لشركة "سوفكومفلوت" المساهمة العامة، مما يضمن نجاح أول اكتتاب عام في السوق الروسية في عام 2020".

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دمينرييف : "إن الصندوق يخطط لاستقطاب شركاء من أكبر الصناديق السيادية والاستثمارية في العالم للمشاركة في برامج الخصخصة في روسيا الاتحادية وفي المستقبل".

ووفقًا لدميترييف ، فإن خصخصة شركة "سوفكومفلوت" سوف تسمح لها بتوسيع وجودها بنشاط في القطاعات الرئيسية للعمليات البحرية لنقل الطاقة ، والاستكشاف الزلزالي، ولتقديم خدمات لمشاريع الطاقة الروسية والدولية بشكل أكثر فعالية ، فضلاً عن المشاركة في تطوير طرق جديدة ، بما في ذلك طريق البحر الشمالي ومنطقة القطب الشمالي الروسي.

هذا واختتم قائلاً: "بالإضافة إلى ذلك ، سيكون الطرح تأثير تآزري إيجابي على صناعة بناء السفن الروسية ، حيث أن شركة "سوفكومفلوت" تعتبر أحد أكبر عملاء بناء السفن المدنية في روسيا الاتحادية".

يذكر أن المستثمرين الأجانب أولوا اهتمامًا كبيرًا بالطرح العام الأولي لشركة "سوفكومفلوت"، مما يؤكد مكانة الشركة الفريدة من نوعها في السوق العالمية و آفاق تطورها المستقر في المستقبل.

—  الجزائر.. "سوناطراك" تسوي خلافها مع ناتورجي الإسبانية

توصلت شركة النفط "سوناطراك" ، الجزائرية، أمس الخميس، إلى حل للخلاف الذي جمعها بشركة "ناتورجي" الإسبانية حول أسعار الغاز، بعد أن اقترب الطرفان من إجراءات التحكيم الدولية.

ووقع، توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمؤسسة "سوناطراك"، رفقة نضيره فرانسيسكو راينز، الرئيس المدير العام لشركة "ناتورجي" الإسبانية على " ملاحق تعديلات على عقود بيع الغاز بين الشركتين." وهذا على على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للجزائر، حسب بيان لسوناطراك.

ويضيف البيان" أن توقيع هذه الملاحق يعزز شراكة "سوناطراك" و "ناتورجي،" اللتين تعود علاقتهما التجارية إلى السبعينيات وهما أيضا المساهمان في شركة "ميدغاز" التي تدير خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا، بنسبة 51 بالمئة و49 بالمئة على التوالي ."

وأوضح البيان، أن هذا الاجتماع كان فرصة للمسؤولين "لمناقشة الفرص الأخرى للتعاون المستقبلي بين الشركتين وأفضل السبل لتعزيز العلاقات التجارية بينهما."

وأعلن الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، توفيق حكار " أن صناعة النفط والغاز قد تأثرت بشدة بجائحة كوفيد 19 وتتغلب سوناطراك، بالتعاون الوثيق مع عملائها، على آثار هذه الجائحة على الأنشطة التجارية. يعكس الاتفاق الذي توصلت إليه مؤسسة سوناطراك وشركة ناتورجي الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة الثقة طويلة الأمد التي تربطهما والتي تهدفان من خلالها إلى ترسيخ مكانتهما في السوق الإسبانية ."

من جانبه، أعلن الرئيس المدير العام لشركة "ناتورجي:" يوضح هذا الاتفاق استعداد "سوناطراك" و "ناتورجي" لمواصلة شراكتهما طويلة الأمد، والتي بدأت منذ عقود و يعتبر هذا التحالف الاستراتيجي ضروريا لتوريد الغاز الطبيعي للسوق الإسبانية بصفة تنافسية وآمنة، و بالتالي فهو ضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين"

يذكر أن الرئيس المدير العام لمؤسسة "سوناطراك"، توفيق حكار ، صرح في 12 حزيران/يونيو الماضي أنه "وفي حال ما لم نتوصل لاتفاق عند نهاية المفاوضات مع شريكنا الإسباني حول أسعار الغاز فإننا لا نخشى اللجوء للتحكيم الدولي".

أفكارك وتعليقاتك