رئيس البرلمان القبرصي يعلق ممارسة مهامه إلى حين التحقيق في انتهاكات لبرنامج منح الجنسية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 اكتوبر 2020ء) أعلن رئيس البرلمان القبرصي، اليوم الثلاثاء، تعليق مزاولة عمله اعتبارا من الاثنين المقبل إلى حين التحقيق في اتهامات تورطه في انتهاكات تتعلق بسوء استغلال برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار، وذلك بعد تحقيق لقناة الجزيرة القطرية أشار لتورط عدد من المسؤولين في منح الجنسية لهاربين من العدالة.

وقالت وكالة الأنباء القبرصية إن "رئيس مجلس النواب دميتريس سيلوريس اعتذر عن عدم مزاولة مهامه وقدم اعتذارا علنيا للصورة غير السارة التي نقلت إلى الشعب القبرصي والغضب الذي أثارته"​​​.

وقال سيلوريس، في بيان مكتوب، إنه سيعتذر عن مزاولة مهامه بدءا من 19 من الشهر الجاري حتى اكتمال التحقيقات حول تقرير الجزيرة الذي أشار لتورطه ونائب آخر في فضية منح جوازات السفر فيما يتصل ببرنامج قبرص للاستثمار".

(تستمر)

وأوضحت وسائل إعلام قبرصية أن أحزابا بالبرلمان طالبت باستقالة رئيسه بعد ظهوره في مقطع فيديو ضمن التحقيق الصحفي، والذي بدا فيه مستعدا لمساعدة رجل أعمال صيني ذو سجل جنائي، والذي اتضح فيما بعد أنه شخصية وهمية، على الحصول على جواز سفر قبرصي.

وقررت قبرص إلغاء العمل ببرنامج يمنح الجنسية مقابل الاستثمار في البلاد بدءا من الشهر المقبل، مرجعة ذلك لسلبيات ناتجة عن سوء استغلال البرنامج. حسبما أعلن الناطق باسم الحكومة كرياكوس كوسيوس اليوم الثلاثاء.

وقال كوسيوس، إنه "وخلال الجلسة غير الاعتيادية اليوم لمجلس الوزراء، اقترح وزيرا المالية والداخلية إلغاء برنامج الاستثمار بناء على العيوب التي سببها سوء استغلال برنامج قبرص للاستثمار على المدى الطويل".

وأوضح أن البرنامج سوف يتوقف العمل به بدءا من أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويمنح البرنامج جواز سفر قبرصيا دائما للمستثمرين والأفراد أصحاب الثروات ذات الصافي المرتفع وعائلاتهم، ويشمل عدة امتيازات من بينها السفر بدون تأشيرة لـ 171 دولة، كذا العيش والدراسة والعمل بالبلاد.

وكان جدل قد ثار في السنوات القليلة الماضية حول سوء استغلال البرنامج لمنح الجنسية لأشخاص هاربين مطلوبين للعدالة.

وشرعت قبرص في منح جنسيتها مقابل استثمارات في 2007، ولكن تم تسريع العمل بالبرنامج في 2013 في ظل الأزمة الاقتصادية للبلاد.

ولكن نيقوسيا، عضو الاتحاد الأوروبي، لاقت ضغوطا من المنظمة لإجراء إصلاحات بالبرنامج خوفا من استخدامه من عصابات الجريمة المنظمة للدخول لدول الاتحاد.