الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان عقدت بمقر يونيفيل برعاية أميركية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 اكتوبر 2020ء) انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمقر قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان وبرعاية واشنطن، أولى جولات التفاوض بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية ، والتي سرعها احتمال احتواء الرقعة المتنازع عليها على نفط أو غاز، وذلك بعد سنوات من وساطة أميركية.

وتجرى المفاوضات في خيمة تقام قرب مقر القوة الأممية "يونفيل" في رأس الناقورة بجنوب لبنان، وسيشارك عن الجانب الإسرائيلي وكيل وزراة الطاقة أودي أديري، ورئيس هيئة الوزارة مور حالوتس والمستشار للشؤون الدولية افيف اياش، إلى جانب رؤبين عيزر المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي وآلون بار رئيس الشعبة السياسية في الخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى العميد اورن سيتر رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي​​​.

(تستمر)

وعن الجانب الأميركي سيشارك كل من ديڤيد شينكر نائب وزير الخارجية الأميركية، والسفير الأميركي الأسبق في الجزائر جون ديستورتشر،

ويضم الوفد اللبناني أربعة أعضاء عسكريان ومدنيان.

وتبلغ مساحة المنطقة محل الخلاف نحو 860 كيلومترا مربعا، ويعود أصل النزاع أولا إلى الخلاف على تحديد نقطة ترسيم الحدود البرية في راس الناقورة التي يفترض أن تكون أساسية لترسيم الحدود المائية، وثانيا رفض لبنان أن تكون نقطة حدود المياه الاقتصادية بينها وبين قبرص المشار اليها بالخرائط بنقطة رقم واحد مشتركة لإسرائيل ايضا، وتقول ان نقطة الحدود الإسرائيلية يجب أن تكون عند النقطة 23 الواقعة عشرة أميال بحرية إلى الجنوب من النقطة رقم واحد، بينما تصر إسرائيل على اعتماد هذه النقطة لترسيم الحدود مع لبنان وفق اتفاق منفصل وقعته مع قبرص.

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكون إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود، لكن دون الكشف عن حقيقة وجوهر هذه التنازلات".

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر مقربة من وزير الطاقة يوفال شتاينتس، قولهم إن "الاتفاق مع لبنان سيتم في غضون وقت قصير. خلال أسابيع أو أشهر".

وأفاد الموقع أن "إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات ومنح لبنان مساحة أوسع بالمنطقة المتنازع عليها، وذلك بغرض التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود بأسرع وقت ممكن، علما بأنه ولأول مرة منذ أكثر من 30 عاما تجرى مفاوضات مباشرة بين شخصيات دبلوماسية من إسرائيل ولبنان بقضية سياسية ومدنية".

وأوضح الموقع أن "الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود لا يتمحور حول المياه الإقليمية للبلدين، وإنما جوهر الخلاف يتعلق بقضية المياه الاقتصادية، وهي المنطقة التي يحق فيها لكل دولة استخدام الموارد الطبيعة، وبضمنها التنقيب عن الغاز والنفط واستخراج الطاقة والموارد الطبيعية والبحرية".

وأعلنت كل من إسرائيل ولبنان بداية الشهر الحالي التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها "تاريخية" بين دولتين في حالة حرب.