الجانبان اللبناني والإسرائيلي يتفقان على متابعة محادثات ترسيم الحدود بنهاية الشهر الجاري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 اكتوبر 2020ء) وسام متى. انتهت الجلسة الأولى من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية، التي عقدت بمقر يونيفيل وبرعاية أميركية، ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني بين الجانبين في 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري​​​.

وقال مصدر مقرب من الجيش اللبناني في تصريحات لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، "انتهاء الجلسة الأولى من محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل".

وأكد أن "الجانب اللبناني رفض التقاط صورة رسمية برغم إصرار الأميركيين والإسرائيليين وتم الاكتفاء بصورة غير رسمية".

وتابع المصدر أن "وفد التفاوض اللبناني سيتوجه إلى مقر قيادة الجيش ثم القصر الرئاسي لإطلاع الرئيس اللبناني ميشال عون على المحضر".

وأضاف أن "الاجتماع كان بروتوكوليا واستكشافيا، وأن الاجتماع التالي سيعقد في ٢٨ تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

(تستمر)

من جهتها، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن الوفدين الإسرائيلي واللبناني بحثا خلال الاجتماع حول المياه الاقتصادية جدول أعمال المباحثات المقبلة والمنتظرة خلال أسابيع.

وأكد بيان وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء الافتتاحي الذي حضره الوسيطان الأميركيان ديفيد شينكر وجون دورشر، الإجراءات المتعلقة بمواصلة المباحثات بينهما كما حددا جدول الأعمال للمباحثات القادمة. هذا ومن المرتقب عقد اللقاء القادم بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة".

فيما وصفت وزارة الخارجية الأميركية والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، جولة المحادثات الأولى بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية بالـ "مثمرة".

وقال بيان مشترك للخارجية الأميركية ومنسق الأمم المتحدة "اجتمع ممثلون من حكومات إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر لبدء مناقشات تهدف إلى التوصل إلى إجماع على حدود بحرية مشتركة بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف "تمت المفاوضات بوساطة وتسهيل من قبل الفريق الأميركي، بقيادة مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر والسفير جون ديروشر، واستضافها منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيتش وكان الوفد الإسرائيلي برئاسة مدير عام وزارة الطاقة أودي أديري وترأس الوفد اللبناني نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش اللبناني العميد بسام ياسين. خلال هذا الاجتماع الأولي، أجرى الممثلون محادثات مثمرة وأعادوا تأكيد التزامهم بمواصلة المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر".

وفي حال التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيُودع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة، عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة، بحسب ما نص الاتفاق-الإطار، الذي أعلنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وكانت قضية ترسيم الحدود، لا سيما البحرية منها، قد بدأت تلقي بظلالها على العلاقات اللبنانية-الإسرائيلية منذ أن بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية في عام 2002، حين كلّفت الحكومة اللبنانية "مركز ساوثمسون لعلوم المحيطات" بالتعاون مع "المكتب الهيدروغرافي البريطاني" بإعداد دراسة لترسيم حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بغية إجراء عملية مسح جيولوجي للتنقيب عن النفط والغاز.

واعترضت هذه العملية صعوبات كبيرة بسبب عدم توافر خرائط بحرية دقيقة وواضحة للمنطقة، وقد أتت نتائجها غير دقيقة. وفي عام 2006 عاودت الحكومة اللبنانية تكليف المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإجراء دراسة محدَّثة لترسيم الحدود، والتي مهدت لإقرار قانون تحديد المناطق البحرية اللبنانية في عام 2011.