الجيش الوطني الليبي يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 اكتوبر 2020ء) أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، المعلن مؤخرا، من أجل إنجاح العملية السياسية في البلاد وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، في بيان اليوم، إن "القوات المسلحة العربية الليبية كانت ولا زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى"، مشيرا إلى أنه "في الوقت ذاته فإن قواتنا على أهبة الاستعداد، وأتم الجهوزية للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواتنا ومواقعنا"​​​.

وأضاف المسماري "في الوقت الذي نبارك فيه أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافة الصعد ونضع إمكانيات القيادة العامة تحت تصرف الشعب الليبي لإنجاح الحل الليبي الليبي من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة إلا أنه في ذات الوقت تعمل وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق على زعزعة الأوضاع من خلال بث إشاعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة وتدعي قيام ما وصفته بعناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون، وهذا منافي للحقيقة

تمامًا ولذلك وجب التنبيه وتوضيح الأمر للمواطنين ووسائل الإعلام".

(تستمر)

وتابع المسماري "نؤكد عدم وجود مرتزقة أجانب في صفوف قواتنا إطلاقا"، محذرا "ميلشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعنا، إذ تتوفر لدينا معلومات مؤكدة بأن المليشيات الإجرامية والإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع قواتنا".

وتسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والمدعومة من تركيا بشكل كبير على العاصمة طرابلس والعديد من المناطق غربي البلاد، بينما يسيطر برلمان طبرق والجيش الوطني الليبي على مدينة بنغازي وشرقي البلاد، ويجدون دعما من عدة دول بينها مصر والإمارات.

وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن حفتر هجوما في نيسان/أبريل من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفين وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.

وأعلن مجلسي النواب والدولة في ليبيا، الأربعاء الماضي، عقب اختتام جولة مفاوضات عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 13 تشرين الثاني/أكتوبر الجاري ، الاتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة بالبلاد، مؤكدين على مواصلة المفاوضات خلال جولة جديدة أخرى بعد أيام من أجل استكمال التفاهمات.

ووفقا بيان لمجلسي النواب والدولة، حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، "التقى في القاهرة خلال الفترة من من 11 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، باستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة المسار الدستوري للمرحلة المقبلة، واتفق الحاضرون جميعا خلال اللقاء على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة".

وجرى بحسب البيان مناقشات قانونية حول إمكانيه استفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة .

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت الماضي، انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي الشامل على الشقين العسكري والسياسي، وذلك بلقاءات تمهيدية تجمع مختلف الأطياف الليبية قبل الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل والمقرر في تونس.

ومن المقرر أن تتم الاجتماعات التمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مع الاشتراط على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.

وتتولى الأمم المتحدة تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 تشرين الأول/أكتوبر، باستضافة من حكومة سويسرا.