الحكومة التونسية تأذن لحكام الولايات بإعلان حظر التجول على خلفية تفشي كورونا وتوترات أمنية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 اكتوبر 2020ء) قررت الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، فرض حظر التجوال في البلاد، اعتبارا من غد الثلاثاء وذلك وسط زيادة في أعداد الإصابات بوباء كوفيد-19 في البلاد وتوترات أمنية بولايتي المهدية على الساحل الشرقي والقصرين وسط غربي البلاد.

وفي بيان لرئاسة الحكومة، أعطى رئيس الوزراء هشام المشيشي "إذنا لكافة الولاة بإعلان حظر التجول بمناطقهم انطلاقا من يوم الغد"، وذلك في وقت سجلت في تونس أكثر من 5700 إصابة بكورونا في الفترة من 13-16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري​​​.

وأوضح البيان أنه خلال اجتماع بقصر القصبة الحكومي بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية وتمت مناقشة "الوضع الأمني بالبلاد".

وخلال الاجتماع تطرق رئيس الحكومة إلى الوضع الأمني بالبلاد والأحداث التي عرفتها مدينة الشابة بولاية المهدية إثر القرارات الأخيرة للجامعة التونسية لكرة القدم، ومدى امتثال المواطنين لإجراءات حظر التجول.

(تستمر)

وكانت المدينة قد شهدت احتجاجات غاضبة مساء السبت شهدت حرق إطارات سيارات، اعتراضا على قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بتعليق نشاط فريق المدينة "هلال الشابة" ومنعه من المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد للموسم الرياضي 2020-2021.

كما ناقش رئيس الحكومة التونسية خلال الاجتماع مع القيادات الأمنية، سير التحقيقات في حادث "كشك سبيطلة" داعيا إلى ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه.

وتعود الحادثة إلى فجر 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري حينما لقي مواطن مصرعه بمدينة سبيطلة التابعة لولاية القصرين، وذلك خلال تنفيذ السلطات قرارات لعدم عدد من البنايات التي تعتبر أنها شيدت دون استيفاء التراخيص اللازمة.

وتسبب الحادث في إقالة والي القصرين وإعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية من مهامه.

وأغلق المواطنون الطرقات بالمنطقة، وشهدت احتجاجاتهم اشتباكات مع القوات الأمنية اعتراضا على وفاة المواطن، الذي ذكرت وسائل إعلام محلية تونسية أنه كان نائما داخل "كشك" يملكه حينما قامت السلطات بهدمه باستخدام الجرافات.

وأعلن قاضي التحقيق بالقصرين يوم الأربعاء الماضي، استمرار إطلاق سراح رئيس بلدية سبيطلة، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال عدد من الأطراف المتدخلة في الحادث، كما تم التحفظ على سائق الجرافة التي نفذت عملية الهدم.