السودان يؤكد أن ما قدمه في مقابل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب "ثمن زهيدة"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 اكتوبر 2020ء) أكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، اليوم الثلاثاء، أن رفع اسم الخرطوم من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب غير مرتبط بأي ملف آخر، في إشارة إلى ربط الأمر بإقامة علاقات مع إسرائيل، وأكد في الوقت ذاته على أن ما دفعته الخرطوم مقابل إزالة اسمها من قائمة الإرهاب "ثمن زهيد" في مقابل العودة للمحافل الدولية.

وفي مؤتمر صحافي كبير بالعاصمة السودانية، شارك به عدد من الشخصيات البارزة بالحكومة، أكد قمر الدين ردا على سؤال حول ارتباط رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب بإقامة علاقات مع إسرائيل، بأن الأمر "غير مرتبط بأي ملف آخر"​​​.

كما اعتبر وزير الخارجية أن الأموال التي دفعها السودان كتعويضات لضحايا الإرهاب الأميركيين وأسرهم "ثمن زهيد" كان من مواريث النظام السابق، موضحًا أن السودان سيبدأ العودة إلى المحافل الدولية قريبا.

(تستمر)

وقال قمر الدين "فدينا السودان بثمن زهيد لم يكن من أعمالنا وإنما ما ورثناه من النظام السابق"، في إشارة إلى 335 مليون دولار أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن الخرطوم ستدفعها لأميركيين، وسيتم بعدها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وظل اسم  السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب الأميركية منذ نحو 20 عاما الماضية بسبب استقبال الخرطوم جماعات وأفراد تراها واشنطن إرهابية، بالإضافة إلى تفجيرات سفاراتي الأميركية في نيروبي و دار السلام في عام 1998، والهجوم الانتحاري التي تعرضت له المدمرة الأميركية (يو إس إس كول) في ساحل ميناء عدن، على يد تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، ما أسفر مقتل وجرح حوالي 60 شخصا عام 2000، وقد أدانت أميركية حكومة السودان السابقة بلعب دور في هذه الأحداث.

وأوضح وزير الخارجية أيضًا أنه عاد من جولة أوروبية لمس خلالها تعاونا "منقطع النظير"، وأرجع ذلك لما وصفها بإرهاصات رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبها، قالت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، إن رفع اسم بلادها من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب سيسهل مهمة البنوك السودانية في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية.

وقالت خلال المؤتمر الصحافي، إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيجلب "فوائد فورية مثل الجزء النفسي والمعنوي، بجانب المعاملات الدولية والعلاقات الخارجية، حيث يمكن للمؤسسات المالية إنشاء علاقات وتعاون مع المؤسسات الأخرى الغربية والأميركية، بما يسمح بتحويلات مالية للسودان".

كما بينت أن الخطوة يوف توفر للسودان 1.7 مليار دولار سنويا إذا اتخذت الإجراءات المناسبة مع المؤسسات الدولية وتم تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، إلا أنها أوضحت أن "الاقتصاد السوداني لن يحدث به تغيير جوهري فوري" برغم ذلك.

وأوضحت الوزيرة أن "ديون السودان الخارجية البالغة 60 مليار دولار، وقد بدأنا في تنفيذ برنامج (هيبيك) لاعفاء الديون، وحوالي 80 بالمئة من قيمة ديون السودان عبارة عن متأخرات سداد".

وأكد المستشار الاقتصادي للحكومة السودانية آدم حريكلة، خلال المؤتمر أيضًا، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف يفتح الباب أمام استرداد الأموال والأصول المنهوبة بالخارج.

وقال في كلمته: "نعمل على استرداد الأصول والأموال التي نهبت من البلاد، ويساعدنا في ذلك رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأيضًا يساعدنا على إقامة تعاملات أكثر شفافية مع المؤسسات المالية بالخارج".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس أن الحكومة السودانية وافقت على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم، لافتًا إلى أنه سيتم رفع اسم الخرطوم من قوائم الإرهاب بمجرد دفع المبلغ. وبالفعل أكدت الحكومة السودانية في وقت متأخر من مساء أمس تحويل المبلغ المطلوب.

وقد رحبت مصر، في بيان صادر عن خارجيتها، بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة والسودان بشأن إجراءات رفع اسم الخرطوم من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب. وأكدت مصر ثقتها في أن تلك التفاهمات لعودة السودان سريعاً للاضطلاع بدوره على الساحتين العربية والأفريقية.

كما رحبت فرنسا أيضًا بما وصفته برغبة الولايات المتحدة في رفع السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب زدعت إلى تنفيذ ذلك بأسرع وقت. بحسب بيان للخارجية الفرنسية.