الحكومة الأميركية تعتزم مقاضاة غوغل بتهمة الاحتكار والحد من المنافسة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 اكتوبر 2020ء) كشف مسؤولون بوزارة العدل الأميركية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأميركية تعتزم رفع دعوى قضائية ضد شركة غوغل، وذلك لاتهامها بمخالفة القوانين المتعلقة بالتنافسية ومنع الاحتكار.

وتعرضت صحيفة وول ستريت جورنال وكذلك نيويورك تايمز للأمر، ونشرت الأخيرة على لسان مسؤولين بوزارة العدل أن "الوزارة تخطط لاتهام غوغل بممارسة الاحتكار غير الشرعي المرتبط بعمليات البحث وإعلانات البحث" وذلك في دعوى قضائية تقدم اليوم الثلاثاء​​​.

من جانبها نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين بوزارة العدل أيضًا أن الدعوى سوف ترتكز على أن غوغل استخدمت مركزها كـ"حارس بوابة" على الإنترنت عبر شبكة غير قانونية من الاتفاقيات الإقصائية التي تحد من التنافسية.

(تستمر)

وسوف تزعم الحكومة في دعوتها، بحسب الصحيفة، أن غوغل تدفع مليارات الدولارات التي جمعتها من الإعلانات إلى مصنعي الهواتف المحمولة وشركات المتصفح عليها مثل "أبل" و"سفاري" من أجل استمرار بقائها كمحرك بحث افتراضي محدد مسبقًا.

وبحسب نيويورك تايمز، فإن مثل هذه القضية ربما تمتد لسنوات مقبلة وقد يترتب عليها عدد كبير آخر من دعاوى مكافحة الاحتكار. وبالفعل بدأت عدد من الولايات الأخرى تحقيقات موازية ومن المتوقع أن تظهر دعاوى أخرى منفصلة ضد القبضة الحديدية للشركة على الإعلانات الإلكترونية.

ومن المقرر أن تتحرك غوغل ضد الجهود الحكومية الأميركية عبر مجموعة كبيرة من المحامين الدوليين والاقتصاديين ومجموعات الضغط.

وطالما قالت الشركة إنها لا تنتهك بأي شكل من الأشكال القوانين المنظمة للأسواق.

يذكر أنه بنهاية العام الماضي، غرم جهاز حماية المنافسة في فرنسا الشركة العملاقة أكثر من 160 مليون دولار بسبب عدم الشفافية في قواعد الإعلانات، وذل في قضية استغرق التحقيق فيها 4 سنوات.