اليونان تستهجن توريد أسلحة إلى تركيا من جانب من يسعى لحل الأزمة في شرق المتوسط

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 اكتوبر 2020ء) دعت اليونان دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير السلاح إلى تركيا، في ضوء تحركاتها في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، حيث تقوم بعمليات مسح زلزالي للتنقيب عن مصادر الطاقة في مناطق تؤكد أثينا ونيقوسيا أنها ضمن حدودهما البحرية.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي مشترك في نيقوسيا جمعه والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس: "نطلب من دول الاتحاد الأوروبي ألا تقوم ببيع الأسلحة إلى تركيا"​​​.

وتابع ميتسوتاكيس موضحا "لا يعقل أن يكون الجانب الذي يتبنى عملية الوساطة من أجل السلام، موردا للسلاح لجانب يستخدم تلك المعدات ضد دول أوروبا".

كما اتهم رئيس الوزراء اليوناني أنقرة بتفضيل السلوك "العدواني على المباحثات" التي خصصت من أجل الوصول إلى اتفاق حول الأزمة في شرق المتوسط.

(تستمر)

وسبق واتهم ميتسوتاكيس تركيا، بتهديد تماسك حلف شمال الأطلسي (ناتو) عبر ممارساتها في منطقة شرق البحر المتوسط، وسط توترات بين البلدين حول أعمال التنقيب عن الطاقة التي تنفذها أنقرة هناك.

وأعلن الناتو مؤخرا عن إقامة تركيا واليونان خطا عسكريا للتواصل المباشر، في محاولة للحد من مخاطر الاشتباكات في البحر المتوسط، والتي يتنازع فيه الجانبان على موارد الطاقة والحدود البحرية.

وجاء ذلك قبل أن ترسل تركيا مجددا سفينة التنقيب "أورتوش رئيس" لإجراء عمليات مسح زلزالي قرب السواحل اليونانية، ما أثار حفيظة أثينا.

وفي منتصف الشهر الجاري أكد الاتحاد الأوروبي في بيان، عن أسفه إزاء خطوات تركيا الأحادية شرقي البحر المتوسط، وذلك بعد إعادتها السفينة سفينة التنقيب إلى جنوب جزيرة يونانية بعدما كانت قد سحبتها إلى ميناء أنطاليا في ظل حراك دبلوماسي من حلف الشمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لتخفيض حدة التوتر مع اليونان.

وتتبادل اليونان وتركيا اتهامات بالتوقيع على اتفاقيات غير قانونية لتعيين حدود المناطق البحرية لا تأخذ في الاعتبار مصالح الطرف الآخر.

وفي سياق متصل كانت مصر واليونان، قد وقعتا في القاهرة أوائل آب/أغسطس الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين بالبحر المتوسط، وسط توترات مع تركيا.

ووصف وزير خارجية اليونان توقيع الاتفاق بـ "التاريخي"، مشددًا، وقتذاك، على أن بلاده "ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".

وبالمقابل رأت تركيا أن الاتفاق باطل وينتهك الحقوق البحرية الليبية، وأن المنطقة المحددة تقع في الجرف القاري التركي، مؤكدة أنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية، وستدافع بحزم عن حدودها.