‎اختتام أعمال الدورة الثانية من منتدى "تحديات مكافحة الإتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط"

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 22 اكتوبر 2020ء) اختتمت أعمال الدورة الثانية من المنتدى الحكومي "تحديات مكافحة الإتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط" الذي استضافته دولة الإمارات عبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومي 19 – 20 أكتوبر.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر - في كلمة له خلال افتتاح أعمال المنتدى - على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحد من هذه الجريمة ذات الطابع المنظم والعابر للحدود، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المنتدى في ظل هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بتفشي جائحة "كوفيد-19"، ما هي إلا إشارة على التزام الدول المشاركة بمواصلة العمل الدؤوب والمخلص من أجل حماية ضحايا الإتجار بالبشر باعتبارها واحدة من أهم أولوياتها الوطنية.

(تستمر)

وشارك في المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. كما شارك في المنتدى ممثلون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن منظمة الهجرة الدولية.

وتطرقت الجلسات - التي شارك فيها رؤساء الوفود - إلى تجاربهم والجهود التي قامت بها دولهم في مكافحة الإتجار بالبشر والتحديات التي واجهتها دولهم في ما يتعلق بحماية الضحايا في ظل جائحة /كوفيد-19/، كما تطرقوا إلى التشريعات التي فرضتها الدول للتشديد على المتاجرين بالبشر، والآليات التي اعتمدتها لتعزيز وحماية الضحايا المحتملين وبالأخص في ما يتعلق بمكافحة العمل القسري.

من جهتها أكدت سارة ثورنتون المفوض المستقل لمكافحة العبودية في المملكة المتحدة، - خلال مداخلة لها - على ضرورة استدامة التعاون بين الدول للتصدي لهذه الجريمة التي تعتبر الحل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

إلى ذلك عبر جون ريتشموند سفير الولايات الأمريكية المكلف بمراقبة ومكافحة الإتجار بالبشر - خلال كلمته المسجلة - عن امتنانه لاستضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى الذي جاء تزامنا مع الذكرى الـ 20 لبروتوكول الإتجار بالأشخاص للأمم المتحدة، مسلطا الضوء على دور الحكومات الضروري في تبني جهود المكافحة والحماية والوقاية لمنع جريمة الإتجار بالبشر.

وقد اعتمد المنتدى في الختام عددا من التوصيات الداعمة لجهود التعاون الإقليمي والدولي، وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين استضافت المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في دورته الأولى، والذي عقد في العاصمة المنامة خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2019، وستترأس المملكة العربية السعودية الدورة الثالثة للمنتدى خلال العام المقبل 2021.