الجزائر.. الحملة الانتخابية تغلق أسبوعها الثاني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 اكتوبر 2020ء) أغلقت أمس الحملة الانتخابية المتعلقة بمشروع بتعديل الدستور أسبوعها الثاني وسط فتور شعبي واضح في الميدان، يقابله سجالات حادة في وسائل التواصل الاجتماعي.

تواصل الأحزاب السياسية الجزائرية المنخرطة في حملة الترويج لمشروع تعديل الدستور عقد تجمعاتها في مختلف جهات الوطن، وصرح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، من برج بوعريريج أن مشروع تعديل الدستور " سينهي الاختلالات الموجودة سابقا، ويحمي المدرسة الجزائرية نهائيا و يغلق الباب أمام كل التلاعبات بعناصر الهوية الوطنية".

ويواصل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي زياراته لمختلف ولايات الوطن، مؤكدا من مستغانم( غرب البلاد) أن "هذه الوثيقة التوافقية تجسد الإرادة الشعبية التي عبرت عنها الهبة الشعبية في 22 فبراير/شباط 2019" وأن "التعديل الدستوري يأتي استجابة لطموحات الشعب الجزائري في التغيير، ولإحداث القطيعة مع الحكم الفردي والتوجه نحو دولة المؤسسات".

(تستمر)

ويركز كل المدافعين على وثيقة تعديل الدستور، على الدور المحوري الذي سيحظى به المجتمع المدني حسبهم، وعلى الحريات التي ستكرسها الوثيقة الجديدة في حال ماصوت الشعب ب نعم يوم الاستفتاء.

من جهته يواصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة جوالاته في النواحي العسكرية المختلفة مركزا على أهمية التصويت في هذا الموعد الانتخابي "الكلمة الآن أصبحت للشعب الجزائري الأبي، الذي سيعرف كيف يبني دولة القانون التي لا سيد فيها سوى القانون، ولأن الأمر يتعلق بالجزائر أرض الملايين من الشهداء، الذين منحوا أعز ما يملكون، من أجل أن يعرف وطنهم معاني التحرر الحقيقي ومعاني الاستقلال الكامل، المتمثل في تمكين الإرادة الشعبية بمفهومها الحقيقي والصحيح من رسم معالم مستقبل الوطن بكل حرية وديمقراطية".

وعلى النقيض تندد الأحزاب المعارضة الجزائرية بشتى توجهاتها الأيديولوجية، بما تراه قمعا للحريات من طرف السلطات، ومحاولةً لفرض الرأي الواحد، خاصة في ملف الدستور.

وخلص اللقاء التعبوي المنظم مؤخرا لتكتل قوى البديل الديمقراطي( تكتل يضم أحزاب وشخصيات معارضة غالبها محسوب على التيار الديمقراطي العلماني واليساري) إلى التأكيد بأن السلطة " لا تسمح ببروز صوت معارض".

ومن جهتها تندد الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية بعدم الترخيص لها، بعقد لقاءات من أجل إقناع المواطنين بالتصويت بلا، وتساءل رئيس حركة مجتمع السلم عن سبب منع حزبه من "عقد تجمع في ولاية سطيف ، وهران" مطالبا السلطات بعدم منع معارضي الدستور من الوصول للشعب".

وفي ذات الصدد تدعو الأصوات المحسوبة على الحراك الشعبي، من شخصيات ومبادرات، لمقاطعة الاستفتاء وتفادي المشاركة حتى من أجل التصويت بلا لأن الدستور قد حسم.

على بعد أكثر من أسبوع من موعد الاستفتاء، تواصل الأحزاب والجمعيات العمل على إقناع المواطنين بالتوجه لصناديق الاقتراع ، فيما تستغل المعارضة كل المساحات الممكنة من أجل تقوية صف المقاطعين والمصوتين بلا، وسط ترقب لردة فعل الشعب يوم الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، خاصة فيما يخص نسب المشاركة بعد تسجيل 38.88 بالمائة في رئاسيات 12 ديسمبر الماضية.