وزير سوداني لسبوتنيك: حوالي 24 مليار دولار خسائر لقطاع النفط بسبب العقوبات الأميركية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 اكتوبر 2020ء) قدّر وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف، خيري عبد الرحمن، خسائر قطاع النفط بسبب العقوبات الأميركية بحوالي 24 مليار دولار، لافتاً أن الحظر المفروض أدّى إلى تخلّف القطاع وتوقف الاستثمار فيه، وأشار أيضًا إلى أن الخرطوم وفرت 35 مليون دولار عبر توفير مناقصات عالمية في قطاع الغازولين والبنزين، وذلك في وقت يقترب في السودان من الخروج من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وقال عبد الرحمن في تصريحات لسبوتنيك، إن الحظر الأميركي في مراحله المختلفة كان له بالغ الأثر على الاقتصاد السوداني في كل قطاعاته الإنتاجية والخدمية وذلك بإضعاف الهيكل الإنتاجي وتدني خدماته مما أدى إلى فقدان الكثير من المنافع وتحمل التكاليف العالية، موضحًا أن خسائر قطاع النفط قٌدّرت بحوالي 23​​​.

(تستمر)

8 مليار دولار.

كما لفت إلى أن الأثر البالغ انعكس على انخفاض معدل الاستخلاص النفطي بسبب خروج الشركات التي تمتلك المؤهلات الفنية والمالية والخبرات إضافة إلى توقف دخول الشركات المستثمرة إلى السودان، وعدم انسياب المعاملات المالية عبر المؤسسات المصرفية للشركات العاملة، وعدم المقدرة على الاستفادة من فرص التأهيل والتدريب للكادر البشري والتقنيات الحديثة في مجال النفط، عزل السودان عن المحيط الإقليمي للتعامل في تقديم الخدمات الفنية في ذلك المجال، والصعوبة في التخطيط السليم ووضع الاستراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد النفطية بالبلاد وغيرها من الصعوبات.

ويعد القطاع النفطي من أهم الركائز الاقتصادية في السودان، فمع بداية الصناعة النفطية في البلاد خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير وتحديدا بين عامي 2005 و2011 كانت عائدات النفط في البلاد تتجاوز 50% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، بحسب ما ذكره وزير الطاقة المكلف خيري عبد الرحمن.

وأكد الوزير أنه تم توفير 35 مليون دولار لصالح الخزينة السودانية وذلك على إثر فتح مناقصات عالمية للمنافسة الحرّة والشفافة في قطاعات الغازولين والبنزين اللتان صدر قرار بتحرير أسعارهم العام الماضي. وأوضح لسبوتنيك أنه تم "إعداد وفتح العطاءات العالمية للمنافسة الحرة والشفافة، وتم اكتمال عملية التقديم والفرز بكل شفافية مثلما تم إصدار الطلبيات للشركات الفائزة"

ووصف عبد الرحمن نتيجة المناقصات بأنها "مشرفة جدا لكل المهتمين داخل وخارج السودان من حيث المهنية والحرفية العالية التي اتبعتها الوزارة".

كما أشار إلى أن أبواب السودان مفتوحة أمام الشركات الروسية للاستثمار في مجالات النفط والتعدين والكهرباء، موضحا أن هناك لجنة تعمل بشكل جيد من أجل دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في هذه القطاعات التنموية الهامة.

وتابع "هناك فرصة مقدمة من إحدى الشركات الروسية الرائدة في مجال التوليد الكهربائي المائي، كما توجد شركات روسية تعمل في قطاع التعدين".

وحول موعد رفع الدعم عن المحروقات، أكد الوزير أن هناك ترتيبات لسياسة تحرير أسعار الغازولين والبنزين، وكان قدر صدر قرارا بتحرير سعرهما، لافتا إلى أن وزارة الطاقة والتعدين مستعدة للقيام بالجوانب الفنية لهذه العملية وكذلك فيما يتعلق بالجانب اللوجستي لمعرفتها التامة وخبرتها بحجم استهلاك القطاعات المختلفة.

وتابع "لم تعلن أسعار محددة حتى الآن وإلى حين اكتمال الخطوات المذكورة"، حيث الوزارة عبارة عن الجهة الفنية والتنفيذية المختصة بعمليات إمداد الوقود في البلاد، وبالتالي كجهة فنية تقوم بعمل الدراسات الفنية والتكاليف المالية لعمليات استيراد أو انتاج وترحيل وتوزيع الوقود، على حد قوله.

ويأتي الحديث عن تحرير الأسعار في المشتقات النفطية، في ظل مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم أمس وأول أمس احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان مساء الأربعاء مقتل أحد المتظاهرين برصاص قوات الأمن.

وكانت السلطات قد أغلقت الجسور والطرقات المؤدية إلى العاصمة تحسبا لتلك المظاهرات.

وأوضح عبد الرحمن أن رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ربما يسهم في دفع الاقتصاد السوداني إلى المسار الصحيح، والسماح للسودان بممارسة نشاطه التجاري والمالي في كافة المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي بحرية تامة خاصة فيما يتعلق بأنشطة قطاع النفط السوداني.

وأكدت الحكومة السودانية مساء الإثنين، دفع ما قيمته 335 مليون دولار لضحايا أسر عمليات إرهابية قررت محكمة أميركية أن الحكومة السودانية السابقة متورطة فيها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن بدوره أنه بتحويل هذه الأموال سيتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وظل اسم  السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب الأميركية منذ نحو 20 عاما الماضية بسبب استقبال الخرطوم جماعات وأفراد تراها واشنطن إرهابية، بالإضافة إلى تفجيرات سفاراتي الأميركية في نيروبي و دار السلام في عام 1998، والهجوم الانتحاري التي تعرضت له المدمرة الأميركية (يو إس إس كول) في ساحل ميناء عدن، على يد تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، ما أسفر مقتل وجرح حوالي 60 شخصا عام 2000، وقد أدانت أميركية حكومة السودان السابقة بلعب دور في هذه الأحداث.