370 مليون دولار للسودان لدعم الإصلاحات الاقتصادية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 اكتوبر 2020ء) تم اليوم بمقر البنك الدولي بالخرطوم التوقيع على اتفاقية بين حكومة السودان الانتقالية والبنك الدولي على منحة بقيمة حوالي 370 مليون دولار وذلك بحضور وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ومحافظ بنك السودان المركزي والمدير القطري للبنك الدولي.

ووقع عن حكومة السودان د​​​.هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة وعن البنك الدولي السيد/عثمان دايون المدير القطري لدى دول السودان، إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان بالبنك الدولي .

وأوضحت دكتورة هبة  خلال حفل التوقيع  أن المنحة بقيمة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتأخرات و 170 مليون دولار من شركاء السودان الأوربيين وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الأوروبي، والمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد.

(تستمر)

وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي أن هذه المنحة ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر، وأيضا تعتبر كدعم كبير للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصاد متعافي وتضخم تحت السيطرة وإعادة تفعيل عجلة الإنتاج.

وشكرت وزيرة المالية  جميع أصدقاء وشركاء السودان خاصةً في البنك الدولي الذين ساهموا في إكمال هذه الخطوة الكبيرة.

وقال السيد عثمان دايون أن السودان خطا خطوات  تستحق الدعم والإعجاب وان ذلك يعتبر تقديرا لحكومة السودان لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديموقراطي .

وأشار دايون إلى أن السودان لم يحظى بدعم من البنك الدولي لمدة 29 عاما والآن عاد للمجتمع الدولي وسيستفيد من الدعم الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومساعدة الحكومة في الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين.

واكد دايون أن هذه الإصلاحات ضرورية ولازمة حتى يستفيد السودان من إعفاء الديون مؤكدا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للسودان ومختلف أنواع الدعم لمساعدته في الإصلاحات الاقتصادية .