فلسطين: سياسات ترامب لن تتمكن من إعادة تعريف أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

فلسطين: سياسات ترامب لن تتمكن من إعادة تعريف أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 اكتوبر 2020ء) أكدت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الضم غير القانوني هو عملية مستمرة بدعم أميركي مطلق وان جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية هي غير شرعية بموجب القانون الدولي‪.‬

وقالت دائرة شؤون المفاوضات في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك ":"إن سياسة إدارة ترامب في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطبيع العلاقات بين أنظمة عربية محددة وإسرائيل هي جزء من عملية تطبيع الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية الاستعمارية وسياسات الضم وهي تشجع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على إدامة احتلالها وسيطرتها على أرض وشعب فلسطين وحرمانه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير"​​​.

وشددت الدائرة على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية وفقا لفتوى لاهاي لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 والعديد من قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار 2334 وإقصاء المستوطنات الإسرائيلية من أية صفقات مع إسرائيل‪.

(تستمر)

وأضافت "أن حظر المنتجات والخدمات الاستيطانية واتخاذ إجراءات ضد الشركات العاملة في فلسطين المحتلة هو التزام على المجتمع الدولي لوقف الاستيطان الإسرائيلي".

وطالبت في بيانها المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم إلى عدم التعاون أو التعامل مع أية مؤسسة إسرائيلية تعمل في دولة فلسطين المحتلة‪.‬

وحذرت من التعريفات التي تعتمدها إدارة ترامب والسياسيات غير القانونية المنبثقة عنها تشكل تهديداً خطيراً على النظام العالمي القائم على قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقالت : "إن هذه السياسات لن تتمكن من إعادة تعريف أحكام وقواعد القانون الدولي ولا ميثاق الأمم المتحدة".

يشار إلى أن البيان الصادر عن دائرة المفاوضات جاء تعقيباً على إعلان الولايات المتحدة الأميركية توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي لتشمل المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، ويقضي برفع القيود الجغرافية عن اتفاقات تعاون مع الاحتلال بحيث يمكن استخدام الأموال أيضاً في مشاريع في المستوطنات غير الشرعية‪.‬

أفكارك وتعليقاتك