مباحثات سودانية - أميركية لاستئناف التبادل التجاري بين البلدين بعد توقف لسنوات

مباحثات سودانية - أميركية لاستئناف التبادل التجاري بين البلدين بعد توقف لسنوات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 نوفمبر 2020ء) استأنف السودان اليوم الإثنين، المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية والتي توقفت لسنوات طويلة بسبب إدراج واشنطن للسودان على قائمة العقوبات الأميركية، وذلك بلقاء بين مسؤولين سودانيين وأميركيين في السودان معلنين بدء التنسيق بهدف إقامة منتدى لرجال الأعمال في البلدين.

وكشفت وزارة التجارة والصناعة السودانية، في بيان، أن محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة التقى اليوم بروبرت نيوسوم المستشار الاقتصادى والسياسى بالسفارة الأميركية بالسودان ومايكل بانل الملحق الاقتصادي والتجارى بالسفارة "في أول اجتماعات رسمية بين وزارة التجارة والصناعة والجانب الأميركي المتوقفة لعشرات السنوات"​​​.

وأضاف البيان أنه "يجرى العمل الآن للتنسيق بإقامة منتدى سوداني أميركي لرجال الأعمال في البلدين يناير 2021 عبر الفيديو كونفرانس".

(تستمر)

وتابع أيضًا أن "وكيل وزارة التجارة السوداني ومسؤولين تجاريين من السفارة الأميركية بالخرطوم يناقشون كيفية العمل بين البلدين لتسهيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية"، وبحث اللقاء "تسهيل دخول الشركات الأميركية للاستثمار في السودان".

كما أوضحت وزارة التجارة في بيانها أيضًا أن واشنطن وعدت بمساعدة الخرطوم في تنفيذ قرار رفع الحظر الاقتصادي عنها.

وأعلنت وزارة العدل السودانية، ليل السبت، إن السودان والولايات المتحدة وقعتا على اتفاق تاريخي حول إعادة حصانته السيادية.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر "تويتر": "تمت يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، في مبنى وزارة الخارجية الأميركية مراسم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الاميركية ، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام".

وبحسب البيان "أعادت حكومة السودان في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسئولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حاليا وفي المستقبل".

وأضاف البيان أنه "بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأشارت الوزارة إلى أنه "يتم وفقا لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليار دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ولفتت وزارة العدل السودانية إلى أن "هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار" الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب، لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم 23 أكتوبر، مضيفة أن الوثيقة "تفتح الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين السودان والولايات المتحدة".

أفكارك وتعليقاتك