"كوفيد-19" يضرب الاقتصاد المصري وقطاعي السياحة والسكك الحديدية أكثر المتضررين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 نوفمبر 2020ء) كشف إحصاء رسمي مصري أن تفشي وباء "كوفيد-19" انعكس بالسلب على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فيما اعتبر قطاعي السياحة والسكك الحديدية أكبر الخاسرين بفعل تفشي الوباء في البلاد.

وبحسب الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تداعيات الوباء على الاقتصاد المصري فقد "انخفض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2019/2020 بمقدار 0​​​.6 نقطة مئوية عن مثيله عام 2018/ 2019 حيث سجل 5 بالمئة في 2019/ 2020 مقابل 5.6 بالمئة عام 2018/ 2019".

واعتبرت الدراسة أن قطاعي السياحة والسكك الحديد كانا الأكثر تضررا بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقد بلغت نسبة التراجع في أعداد السائحين في نيسان/أبريل الماضي 100 بالمئة، ليصبح عدد السائحين في هذا الشهر صفر، في سابقة تاريخية يندر تكرارها، فيما تراجعت الإيرادات الحقيقية لقطاع السكك الحديدية بنسبة 55.

(تستمر)

7 بالمئة في الفترة من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل 2020.

كما تراجعت إيرادات قناة السويس من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل "مقارنة بالمستويات المناظرة في العامين السابقين 2018 و2019 نظرا لتأثر التجارة العالمية بشكل عام بتفشي الوباء.

وسجل معدل التغير الشهري للإيرادات أدنى مستوى في شهر أيار/مايو الماضي بنسبة (سالب 7.5 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العامين السابقين واللذان سجلا (4.5 بالمئة، و6 بالمئة) على التوالي.

وأوضحت الدراسة تراجع الحمولات الصافية وعدد السفن العابرة في قناة السويس قبل وبعد شباط/ فبراير الماضي "حيث انخفضت الحمولات من 101.8 مليون طن إلى 84.2 مليون طن، وانخفضت أعداد السفن من 1731 إلى 1381 سفينة خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2020".

وتأثر صافي الاحتياطات من العملات الأجنبية في مصر حيث تراجعت بقيمة 9.5 مليار دولار في الفترة من شباط/فبراير إلى أيار/مايو 2020.

وأوضحت الدراسة أن "صافي الاحتياطيات الدولية تراجعت مع تفشي الوباء في مصر، حيث بلغت معدلات التراجع الشهرية من حوالي 11.9 بالمئة، إلى 7.7 بالمئة في آذار/مارس، ونيسان/أبريل 2020 قبل أن ينخفض المعدل إلى 2.8 بالمئة في أيار/مايو 2020".

وتأثرت التجارة الخارجية لمصر سواء على مستوى الواردات والصادرات في فترة تفشي الوباء حيث "شهد معدل التغير السنوي للواردات السلعية غير البترولية (بالدولار الأميركي) أقصى تراجع له منذ كانون الثاني/يناير 2019 في أشهر شباط/فبراير، ونيسان/أبريل، وأيار/مايو 2020 بمعدلات تصل إلى 25.5 بالمئة و35.0 بالمئة، و35.8 بالمئة على التوالي".

وشهدت الصادرات المصرية بدورها تراجع كبير، حيث "تراجع معدل التغير السنوي للصادرات السلعية غير البترولية (بالدولار الأميركي) بمعدل 19.9 بالمئة و36.0 بالمئة في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2020 على التوالي".

وأشارت الدراسة إلى عودة المؤشرات الاقتصادية إلى التحسن مع تراجع انتشار الوباء منذ تموز/يوليو الماضي.