نائب رئيس الوزراء الليبي: مالطا وعدتنا بالعمل على الإفراج عن أموال ليبيا المحتجزة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 نوفمبر 2020ء) مصطفى بسيوني أعلن نائب رئيس الوزراء الليبي بالحكومة المؤقتة عبد السلام البدري أنه حصل على وعد من مالطا بالعمل على الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة هناك، والبالغ قيمتها 1.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن مالطا بات مقتنعة بأحقية الحكومة الليبية في هذه الأموال​​​.

وقال البدري، في تصريح لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال حول نتائج اللقاء الذي عقد مؤخرا في مالطا، "أخبرنا الجانب المالطي بقناعته بأحقيتنا في هذه العملة، وأنهم سيقومون بالعمل الجاد من أجل الإفراج عنها في أقرب فرصة ممكنة من خلال الاتصال بالجهات المعنية في الأمم المتحدة".

ولفت البدري إلى أن الاجتماع عقد مع وزير خارجية مالطا ولجنة فنية من الحكومة المالطية، لمناقشة موضوع العملات الليبية التي تمت طباعتها في روسيا، وحجزتها السلطات في مالطا.

(تستمر)

وتابع موضحا "أخبرنا الجانب المالطي أن هذه العملة لسد العجز النقدي في السوق الليبية، وأنها تمت وفق القانون الخاص بمصرف ليبيا المركزي والمعروف أن المصرف المركزي في مدينة البيضاء هو المصرف القانوني، إذ أن المصرف الموجود في مدينة طرابلس يقع تحت سيطرة تامة للميلشيات المسلحة وأيضا تحت الاستعمار التركي الذي يحتل جزء من الوطن، كما أن المحافظ الموجود في طرابلس (محافظة البنك) قد أعفي من منصبه من قبل مجلس النواب منذ أكثر من أربع سنوات".

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، في أيار/مايو الماضي، أعلنت أن السلطات المالطية صادرت أوراقا نقدية ليبية طبعتها شركة روسية لحساب حكومة شرق ليبيا، تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار، ووصفتها بأنها "أموال مزورة"، وردت وزارة الخارجية الروسية حينها في بيان قالت فيه "ليست الدنانير الليبية هي المزيفة بل التصريحات الأميركية".

وأوضحت الخارجية "روسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا لاتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي"، موضحة أن "الأموال ضرورية لاقتصاد ليبيا بالكامل".

وتعاني ليبيا من انقسامات، إذ يسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد بدعم من البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.